البرلمان يوصي الحكومة بتحمُّل مسئوليتها في "دماج" والحديدة والصيادين باريتريا

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مستجدات الأوضاع في منطقة دماج ــ محافظة صعده، وموضوع الصيادين الذين مازالوا محتجزين في سجون السلطات الإريترية، ومشكلة الصرف الصحي بمدينة الحديدة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى الرسائل الموجَّهة من رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء التي تأتي بناءً على قرار المجلس بشأن القضايا المذكورة. وأوصى بضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها الكاملة بسرعة إيقاف المواجهات وإخلاء المواقع والنقاط المستحدثة في المنطقة وإحلال وحدات عسكرية بدلاً عنها بما يكفل الحفاظ على دماء اليمنيين وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة في جميع محافظات الجمهورية، وسرعة متابعة الإفراج عن الصيادين تفادياً لأي مخاطر قد تلحق بهم، والقيام بواجبها في معالجة تلك المشكلة وبصورة عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين بمدينة الحديدة من جراء تدفق مياه المجاري في شوارع المدينة. من جهة أخرى، واصل المجلس استعراضه جانباً من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2010م في ضوء تقرير الجهاز المركز ي للرقابة والمحاسبة لذات الفترة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". حيث أوصت اللجنة في تقريرها، المجلس بأهمية مناقشة هذا التقرير بما تضمَّنه من مخالفات دستورية وقانونية واختلالات وتجاوزات وما خلصت إليه اللجنة من توصيات على أن تقوم الحكومة بتصحيح الاختلالات التي أشارت إليها في تقريرها بما في ذلك تصحيح أرقام مشاريع قوانين ربط موازنات الوحدات الاقتصادية في ضوء الأرقام النهائية لموازنتها وقوائمها المالية.