الحوار الوطني ..
ناقش فريق بناء الدولة في جلسته اليوم موضوع النظام الإداري للدولة القادمة وتركز النقاش حول شكل النظام سواء كان مركزيا أو لا مركزي وفي الدولة البسيطة أو النظام الفدرالي. وتم رفع جلسة اليوم لإتاحة الفرصة للجنتين المصغرة والمنبثقة من الفريق لعقد جلساتها وهي لجنة لوضع معايير وشروط للجنة صياغة الدستور والمكونة من علي عبدالكريم مرشد وعبدالعزيز جباري وامة العليم السوسوة وبلقيس العبدلي وأمل الباشا وعبدالوهاب الحميقاني ، وكذلك لجنة من القانونيين في بناء الدولة لوضع التفاصيل حول السلطتين التشريعية والقضائية وتتكون من نبيلة المفتي ونهال العولقي وأحمد شرف الدين ومحمد ناجي علاو وعبدالرشيد عبدالحافظ ومتعب بازياد وأروى خالد . وفي اجتماع هذه اللجنة تم قراءة مشاريع تنظيم السلطة التشريعية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتوافقوا على بعض المسائل والصلاحيات إضافة الى الاتفاق على إحالة المشاريع مع الملاحظات في نهاية الاجتماع إلى أحد أعضاء اللجنة لإعداد مشروع نهائي لتنظيم السلطة التشريعية . وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إنه تم اليوم تفعيل اللجان في لجنة معايير وشروط اختيار الدستور ولجنة الجوانب التفصيلية للسلطتين القضائية والتشريعية . وأضاف : " نظرا لأهمية النظام الإداري تم الاتفاق على استدعاء خبير لشرح تفاصيل النظام الاداري لشرح تفاصيل الاختلاف بالنظام الاداري في شكل الدولة " . وعقب اجتماع لجنة المعايير قال الدكتور على عبدالكريم مرشد " أن اللجنة وقفت على وضع الأسس والمعايير الواجب توافرها في من سيكون عضو في لجنة صياغة دستور الدولة القادمة " ، موضحا أنه في تناول أولي توافق أعضاء اللجنة على أهم الأسس والمعايير منها المهنية والتخصص في الفقه الدستوري والقانوني وأن يكونوا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية إضافة الى معايير أخرى مثل تمثيل النساء والشباب والمناصفة في أعضاء اللجنة 50% من الجنوب و50% من الشمال .