توصيات قضائية بضرورة استقلال وحيادية ونزاهة القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً
اوصى المشاركون في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي ، بضرورة إيجاد نصوص في الدستور القادم تضمن استقلال وحيادية ونزاهة القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً . وناشدت التوصيات الصادرة عن اللقاء الذي اختتم أعماله مساء أمس بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابات وأكاديميين ومحاميين . - مجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد اجتماعاته خلال الإجازة القضائية لإيجاد الحلول القانونية والواقعية لمعالجة آثار حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية (34) مادة من قانون السلطة القضائية . كما ناشد المجتمعون مجلس القضاء الأعلى بسرعة صياغة بديل للمواد التي شملها الحكم الدستوري ومتابعة إجراءات إصدارها من قبل السلطة التشريعية . واوصوا مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية والتشريعية بتحمل مسئوليتهم كلاً فيما يخصه بشأن سرعة إصدار قانون السلطة القضائية البديل قبيل انتهاء الإجازة القضائية . ودعت التوصيات إلى سرعة اصدار قرار التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية التي سبق لمجلس القضاء الأعلى الموافقة عليها . وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كان المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظمه مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون على مدى يومين وقفوا أمام الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية (34) مادة من القانون رقم (1) لسنة 1991 م وتعديلاته بشأن السلطة القضائية وإدخالها في فراغ تشريعي كهيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل . وكانت جلسات أعمال اللقاء الموسع تواصلت أمس برئاسة القاضي الدكتور عبد الجليل نعمان تم خلالها استعراض ومناقشة ورقة عمل بعنوان ( قراءة عامة في قانون السلطة القضائية الحالي وتعديله على ضوء الحكم الدستوري الصادر بشأنه ).