الرئيس المصري المؤقت يؤدي اليمين الدستورية (سيرة ذاتية)
ادى رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار عدلي منصور اليوم اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة، بعد ان عزل الجيش محمد مرسي. في حين أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة أمام جمعيتها العمومية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة. ووفقا للنظم المصرية، تولى منصور رئاسة المحكمة مطلع الشهر خلفا لرئيسها السابق المستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترته بنهاية الشهر الماضي لكونه النائب الأول لرئيسها، ولكن منصور لم يتمكن من أداء اليمين أمام الرئيس "السابق" محمد مرسي. ويأتي تولي المستشار عدلي رئاسة مصر ضمن "خارطة طريق" وضعها الجيش لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها، وأعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي امس . والمستشار عدلي منصور هو ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد رئيس مجلس الشعب الأسبق صوفي أبو طالب الذى شغل منصب الرئيس عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام من 6 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1981 حتى انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك. ومن أبرز بنود "خارطة الطريق" تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ومراجعة تعديلات دستورية مقترحة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. والمستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970 على التوالي. وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977. وعيّن منصور مستشارا بمجلس الدولة عام 1984، وفي 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة. كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990. تم ندبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء "الأمانة التشريعية" في غير أوقات العمل الرسمية، عام 1990 وحتى عام 1992، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992، واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية، وفي 30 يونيو الماضي، يتولى مهامه رسميا كرئيس للمحكمة. في الـ3 من يوليو اختير للقيام بمهام رئيس الجمهورية بعد إقالة الجيش للرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة للإطاحة بحكمه الذي لم يمض على حكمه سوى عام واحد.