دراسة حديثة: أوضاع المرأة في اليمن تراجعت بعد أحداث 2011

كشفت دراسة بحثية حديثة،نشرت اليوم، أن أوضاع المرأة في اليمن تراجعت بعد أحداث 2011. وشملت عينة الدراسة أعدها المركز اليمني لقياس الرأي العام وأعلنت نتائجها الرئيسية، اليوم ، 1000 مبحوث 300 حضر و700 ريف، موزعة مناصفة بين الذكور والإناث بنسبة 50% لكل منهما. وأظهرت الدراسة التي نفذت بين شهري ابريل ويونيو 2013م في محافظات (الأمانة، عدن، تعز، إب والحديدة)، أن 27% من الذكور و30.2% من الإناث رأوا بأن أوضاع المرأة اليمنية تدهورت بعد أحداث 2011م فيما رأى 36.7% و32.1% أن أوضاع المرأة اليمنية ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير. وأشارت الدراسة إلى أن النساء المنضويات في أطر حزبية هن من أصبحن أفضل وضعاً من حيث الفرص التي أتيحت لهن بعد أحداث 2011. وفيما أعرب 66.6% من الذكور عن استحالة إعطاء أصواتهم للنساء في الانتخابات البرلمانية، أيّد 65% من الذكور و73% من الإناث أن تكون المرأة مسؤولة في الدولة بغض النظر عن الموقع، كما أيدوا تخصيص نسبة 30% على الأقل من مقاعد البرلمان والحكومة للنساء. وأوصت الدراسة بإفراد مساحة في مؤتمر الحوار الوطني لطرح ضمانات دستورية لمواطنة النساء الكاملة وحقوقهن الاقتصادية، والقيام بخطوات عملية لاشراك النساء في اعادة هيكلة الشرطة والجيش وذلك بضرورة تواجدهن في قطاعي الشرطة والجيش. كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في مخرجات المجتمع المدني بشكل عام وخاصة المشاريع التي تهدف إلى تحسين وضع النساء، وإحياء الدور النقابي في الوصول إلى نساء المناطق الريفية والعمل على تشجيع انتسابهن للنقابات بشكل فعال وليس بشكل صوري بغرض حماية حقوقهن الاقتصادية. وشددت التوصيات على ضرورة توفير الخدمات الصحية بشكل كمي ونوعي في المناطق الريفية، واستحداث تشريعات توفر التسهيلات اللازمة للأم العاملة في القطاعات المنظمة عبر توفير دور رعاية للأطفال في مقرات العمل.