بشأن التعاقدات والتعيينات الأخيرة ..

نظمت نقابة عمال وموظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم وقفة احتجاجية في المقر الرئيسي وفروع الشركة للمطالبة بوقف حملة التعاقدات والتعيينات التي اجرتها الشركة مؤخراً . وقال عضو نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية مراد الخليدي في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء " أنهم في حالة عدم تجاوب الإدارة العليا للشركة مع مطالبهم سيصعدون من أعمالهم الاحتجاجية كون الشركة تعاني من تضخم وظيفي بالتزامن مع استمرارها بالتعيينات لعدد من الموظفين بضغوطات ووساطات دون الرجوع إلى المعيار الوظيفي " . وأضاف " أن المدير المالي لم يفي بشروط العقد المبرم بينه وبين الشركة من خلال عدم انهاءه للحسابات الختامية منذ عام 2010م وأن الإدارة العامة للشركة تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة لها من قبل النقابة بهذا الخصوص ، بل تعاقدت معه مجدداً ولذا نريد معرفة أسباب ذلك مع العلم بأنه يعد أحد رموز الفساد " . كما أوضح بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه ، أن الشركة وظفت وتعاقدت مع أكثر من 150 شخصاً من محافظة أبين وتم تعيينهم في مواقع مختلفة بشكل ارتجالي قائم على المحسوبية بينهم نائب مدير عام الشؤون المالية . وأشار إلى أن النقابة وقفت أمام الأوضاع والمستجدات الشركة انطلاقاً من واقع المسؤولية الأخلاقية والمهنية الملقاة على عاتقها وأن الهيئة الإدارية للنقابة بذلت جهود كبيرة وحثيثة واتصالات مكثفة مع قيادة الشركة للحد من الفساد المستشري والقرارات الارتجالية والعشوائية المخالفة للوائح والأنظمة كون تلك القرارات انهكت الميزانية واستنزفت المقدرات العامة للشركة . ولفت إلى أن كل ما حصل للشركة كان بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها في المرحلة الماضية ما أدى إلى تضرر جوانبها الاستثمارية الأمر الذي حتم عليها بذل جهود استثنائية لحماية ما يقارب الأربعة آلاف أسرة ولكن للأسف لم يتم شيء " . وأفاد بيان النقابة إلى تمسك قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية بمجموعة من الأفراد ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد بصورة مباشرة وآخرون بصورة غير مباشرة خلال المرحلة السابقة وجميعهم أوصلوا الشركة إلى الوضع السيء والمتدهور التي هي عليه حالياً . وذكر بأن الهيئة التنفيذية سبق وأن طالبت الإدارة العليا بعدد من المطالب المتمثلة بوقف التوظيف العشوائي والتعيين في الوظائف وفقاً للمحسوبية والقرابة والوساطة وإنهاء التعاقد مع المتقاعدين والمتعاقدين وعلى رأسهم نائب المدير العام للشؤون المالية ووقف وإعادة النظر في القرارات الأخيرة الخاصة بالتعيينات في الإدارة التجارية وتطبيق مبدأ المفاضلة بحسب النظم واللوائح . بالإضافة إلى رفض الوصاية من أي جهة كانت وتصحيح هيكل الأجور والمرتبات من خلال اعتماد الفارق بين كل خطوة وأخرى بواقع 5 بالمائة ونسبة الترقية بواقع 10 بالمائة كما كان سابقاً ورفع سقف مخصص علاج الأسرة في المركز الطبي بحسب الرسائل السابقة وفتح الخطوات للقدامى في هيكل الأجور والمرتبات إلى ما بعد الخطوة 26 ووقف العبث والعشوائية بالعمل بهيكلين تنظيميين وتطبيق اللوائح والنظم الإدارية المعتمدة دون استثناء ومحاسبة المخلين بها.