مجلس النواب يناقش نتائج تقرير لجنة الصناعة حول اجراءات هيئة المواصفات والمقاييس
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقده اليوم برئاسةرئيس المجلس يحيى الراعي استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م. واستعرض المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لتظلمات بعض التجار من إجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. و قد خلص التقرير إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى معالجة وإصلاح وتلافي تلك المخالفات والاختلالات والتي تتطلب من المجلس أن يتحمل مسئوليته وأن يمارس مهامه وصلاحيته الدستورية والقانونية تجاه كل المخالفات والاختلالات وبما يكفل التعامل الجاد والمسئول من قبل الحكومة مع توصيات وقرارات المجلس المتكررة بهذا الشأن. ورأت اللجنة أن من واجب المجلس القيام بدوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل تطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة وعدم تجاوزها أو الخروج عنها من خلال تفعيل الدور الرقابي للجانه الدائمة وقيامها بمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية المعنيةلواجباتها وفقا لتوصيات المجلس المختلفة لا سيما المتعلقة بالموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية. وأشارت اللجنة في استنتاجاتها إلى عدم توفر أجهزة فحص مخبرية غذائية في ميناء الحديدة وإلى معاناة تجار المواد الغذائية من تاريخ وصول نتائج الفحوصات المخبرية وكذا توقيف الدعم السنوي المقدر بـ(82) مليون ريال من ميزانية الهيئة ما أثر سلباً على أعمالها, إلى جانب وجود ازدواجية بين مكتب هيئة المواصفات والمقاييس ومكتب الخدمات البيطرية في التعامل مع التجار إضافة إلى عدم وجود مبنى لفرع الهيئة بمحافظة الحديدة. واقترحت اللجنة عدد من التوصيات للمجلس تلزم الحكومة بتنفيذها لمعالجة القضايا التي أوردها تقرير اللجنة. وسيناقش المجلس موضوع هذا التقرير في جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.