الزبيدي لـ"خبر" : التعديلات المقترحة على قانون الصيد تراعي الظروف المعيشية للصيادين
اكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عباس عيسى الزبيدي بأن التعديلات المقترحة على قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م ستخدم الصيادين وتحسن من ظروفهم المعيشية. وقال الزبيدي لوكالة "خبر" للانباء ان من بين التعديلات المقترحة تخفيض العوائد المالية والأعباء الضريبية التي فرضها القانون على الصيادين وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية، لافتاً الى أن الواقع العملي أثبت صعوبة بالغة في تحصيل هذه العوائد والتي بسببها يتم التحايل على رفع الاحصاءات والبيانات الانتاجية.. وأضاف أن هناك مقترحات عديدة حول تعديل بنود واحكام هذا القانون سوف تسهم في تحسين منظومة التشريعات القانونية للثروة السمكية وتحديث بعض المواد القانونية التي تساعد على تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والحد من عشوائية الأصطياد والحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية, منوهاً بأنه تم آخذ آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية في المحافظات الساحلية حول هذه التعديلات وأعيد صياغتها ومناقشتها مع كل المعنيين والمختصين لمعرفة ما إذا كان هناك ملاحظات ومقترحات جديدة يتوجب استيعابها وتعديلها. وشدد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات على أهمية التشريعات والقوانين في تحسين إدارة عمليات الصيد والتعايش بين الصيادين وتنظيم عملية المواسم ووسائل الاصطياد البحري التقليدي أو الساحلي أو الصناعي.. واشار إلى أن ورش العمل التشاورية التي ينظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية تهدف إلى اشراك أصحاب المصلحة من قيادات سمكية وجمعيات وممثلين عن الصيادين والاتحاد التعاوني السمكي والمتعاملين مع الأنشطة السمكية من القطاع الخاص للحصول على آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات السمكية تتلاءم مع الوضع الحالي وتساعد على تطوير مختلف الأنشطة السمكية وتنمية مواردها والحفاظ البيئة البحرية.