مناقصات الكهرباء.. فساد ممنهج ومشاريع عالية التكلفة دون واقع ملموس (بالوثائق)

كشفت وثائق رسمية عن قيام لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء بإرساء مناقصة خاصة بمشروع انشاء محطة الكهرباء بمنطقة عتق بمحافظة شبوة بقدرة توليدية (5 ميجاوات )، على شركة سبق وان فشلت في تنفيذ ذات المشروع وبذات القدرة قبل 6 سنوات وارتكابها لعدة مخالفات للعقد المبرم بين الوزارة والشركة. وتبين الوثائق أن لجنة المناقصات لم تقف على تكرار نفس الخطأ السابق، واخذ العظة والعبرة من ارتكاب، المخالفات السابقة وحسب، بل ارتكبت مخالفة قانونية بزيادة في المناقصة عن التكلفة التقديرية، كما تظهر الوثائق ان اللجنة ارتكبت مخالفة أخرى بقيامها بالبت في المناقصة بعد انتهاء صلاحية العروض القانونية بفترة طويلة تجاوزت الستة الأشهر، إضافة إلى عدم البت في التدقيق والتحليل من قبل الشركة التي أوصت اللجنة بإرساء المناقصة عليها". وكانت التكلفة التقديرية خلال توقيع العقد الموقع يبن الشركة المنفذة ومؤسسة الكهرباء خلال العام 2007م يبلغ وقتها (4,700,000 $ )، مضيفاً" إلا أن لجنة المناقصات قامت بمكافأة الشركة بأن رفعت لها التكلفة إلى أكثر من (7,539,000 $ ) بزيادة عن التكلفة السابقة خلال عام 2007 م بنسبة 60 %. وكانت مؤسسة الكهرباء قد وقعت عقد مع مؤسسة أبو الرجال التجارية وذلك بتاريخ 12/2012م لتوليد محطة عتق بقدرة (5 ميجاوات ) على أن تنفذه الشركة خلال عام واحد، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ ما في العقد حسب المواصفات المتفق عليها، الأمر الذي جعل لجنة الاستلام ترفض استلامها لوجود العديد من المخالفات في المواصفات وفي منشاء المعدات الواردة . وتفيد احدى الوثائق عن قيام مدير عام المؤسسة الأسبف بتاريخ 13/4/ 2010م بالتوجيه إلى الشؤون المالية والإدارية بقطاع التوزيع والتفتيش الفني بالمؤسسة يطلب فيها بتوقيف أي مستحقات لمؤسسة أبو الرجال والخاصة بالعقد الخاص بمشروع محطة عتق، كما طالب في ذات المذكرة بمصادرة ضمان الشركة وبصورة عاجلة نظراً لعدم تنفيذها العقد المبرم مع مؤسسة الكهرباء من خلال عدم مطابقة الموارد التي وردتها وتأخرها بتنفيذ المحطة، الا انه لم يتم العمل بذلك التوجيه. وناشد العديد من العاملين بوزارة الكهرباء باللجنة العلياء للمناقصات ووزير الكهرباء التدخل لإيقاف العبث والفساد في القطاع الحيوي ( الكهرباء ) وإيقاف المناقصات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات في العقود السابقة التي أبرمتها مؤسسة الكهرباء مع الشركة . من جانب آخر ألغت لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء المناقصة العامة رقم (63/ 2012م) والخاصة بمحطة توليد الكهرباء لمنطقة حديبو – سقطرى والمقدرة بـ(3ميجاوات)، وذلك لارتفاع عرض الشركة المتقدمة عن التكلفة التقديرية بزيادة (32،3%). وفي محضر رسمي لاجتماع اللجنة بتاريخ 24/12/2012م أقرت اللجنة إلغاء المناقصة، وطالبت بإعادة إنزال المناقصة بعد إعادة النظر في التكلفة التقديرية للمحطة والتي قُدرت بقيمة(أربعة ملايين ومائة وستون ألف وخمسمائة دولار امريكي). وبحسب مصدر في الكهرباء" ان الكارثة الكبرى ان لجنة المناقصات بالكهرباء وعلى الرغم من قيامها في وقت سابق بإلغاء المناقصة، ومطالبتها بإعادتها، إلا انها ذات اللجنة قامت وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، بعقد اجتماع لها في تاريخ 23/3/2013م وأقرت الموافقة على ذات المناقصة وذات التكلفة المرتفعة، في صورة تؤكد تناقضها".حسب قوله. وأشار الى ان مذكرة رفعت الى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تطالبها بالموافقة على استكمال إجراءات المناقصة المخالفة للقانون". ولم يستبعد ذات المصدر انه وخلال الثلاثة الأشهر ما بين قرار لجنة المناقصات بالكهرباء بإلغاء المناقصة، وإعادة إقرارها ان يكون هناك فساد وضغوطات تمت لتمريرها