مصدر : الحكومة تجاهلت في اجتماعها خطاب البرلمان بشان وزير الشئون القانونية
تجاهلت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الاعتيادي امس خطاب البرلمان الموجه اليها بشأن اتخاذ عدد من الاجراءات بحق وزير الشئون القانونية محمد المخلافي على خلفية اتهام نواب له بانتهاك الدستور والقانون، وعدم احترام «السلطة التشريعية» ومبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى «تضليله الرأي العام». ونقلت يومية "الاتحاد" الاماراتية عن مسئول اعلامي برئاسة الوزراء قوله «لم تُعرض رسالة البرلمان بشأن وزير الشؤون القانونية خلال اجتماع الحكومة الذي أصدر قرارات عدة، منها تكليف الوزير المخلافي باستكمال الإجراءات القانونية بشأن تعديلات تنظيمية مقترحة، ودراسة تقرير حكومي حول مخالفات في بعض الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة. وبرر المسئول الاعلامي هذا التصرف بقوله "إما أن الرسالة لم تصل بعد إلى الحكومة أو أن هناك اتفاقاً على إحالتها إلى الرئيس هادي للبت فيها". وتفاقم منذ ايام الخلاف بين البرلمان ووزير الشؤون القانونية على خلفية تصريحاته المشككة في شرعية قرارات المجلس في ظل استمرار مقاطعة الكتل البرلمانية لتكتل اللقاء المشترك التي تمثل الأقلية داخل البرلمان، احتجاجاً على رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وهم الأكثرية، إقرار تعديلات في قانون الحكومات الحكومية. وأمهل البرلمان الحكومة الانتقالية أسبوعاً واحداً للرد على رسالته ما لم فإنه سيلجأ لسحب الثقة عن وزير الشؤون القانونية، حسب تصريحات رئيس البرلمان، يحيى الراعي، في جلسة الثلاثاء.