2,2 تريليون حجم الدين المحلي العام وتحذيرات من انعكاسات ذلك على المالية العامة

كشف تقرير لوزارة المالية أن الدين العام المحلي وصل بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى حوالي تريليونين و 235 مليار ريال ونسبة 118% من الموارد العامة الذاتية للعام 2012 م، مقارنة بحوالي 1899 مليار ريال نهاية العام 2011 م ونسبة 111% من إجمالي الموارد الذاتية لنفس العام. وذكر التقريرالخاص بتحليل وتقييم أهم نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام 2012 م عن زيادة مدفوعات الفوائد المحلية بمقدار % 82 عام 2012 م وارتفعت نسبتها إلى اجمالي النفقات العامة من حوالي % 10 عام 2011 م إلى حوالي % 8.15 العام الماضي، وبلغت نسبتها حوالي 140 % من النفقات الاستثمارية. وأظهرت البيانات أن التمويل المحلي للعجز الصافي بلغ حوالي ( 6.327 ) مليار ريال في العام 2012 م كله من مصادر غير تضخمية (اذونالخزانة، سندات حكومية، صكوك إسلامية)، - كما يقول التقرير- مقارنة بتمويل محلي في الفترة المقابلة من العام 2011 م بلغت حوالي(7.335 )مليار ريال، 72 %منه اقتراض من البنك المركزي (اقتراض تضخمي). وبحسب التقرير فإن تمويل العجز من مصادر غير تضخمية انعكس على الاستقرار النسبي للأسعار وانخفاض معدلات التضخم، غير أنه لفت إلى أن استمرار العجز الصافي يترجم في ارتفاع حجم المديونية المحلية بمقدار هذا العجز في حالة استخدام الاصدار الجديد لأذون الخزانة لأغراض تمويل العجز وليس لأغراض السياسة النقدية. وحذر التقرير من أن الوضع الحالي لمستويات الدين المحلي وكذا استمرار عجز الموازنة حتى عند المستويات الدنيا يؤدي إلى نمو وتراكم الدين على المدى المتوسط والطويل والذي قد يصبح مثل كرة الثلج وبالتالي ارتفاع تكاليفه المالية والاقتصادية الأمرالذي ينعكس على استدامة المالية العامة.