البرلمان يقف أمام حوادث الطيران ويؤكد أهمية تعديل قانون السلطة القضائية
طالب عدد من اعضاء مجلس النواب "البرلمان" اليوم بإقالة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ومحاكمة المتسببين في سقوط عدد من الطائرات الحربية والتي كان اخرها حادث الامس في منطقة بيت بوس بالعاصمة صنعاء، كما وقف البرلمان أمام مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وأكد المجلس اهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً. وقال النائب عبده بشر :"ان هناك مؤامرة على سلاح الجو وهذا يندرج تحت الخيانة". مطالبا بإحالة وزير الدفاع وقائد القوات الجوية إلى المحاكمة.،فيما طالب النائب احمد الخولاني بحضور وزير الدفاع للمسألة بشأن حوادث سقوط الطائرات.عبدالله المقطري من جانبه قال ان سقوط الطائرات الحربية لعز مخيف وبالذات انها تسجل على خلل فني. إلى ذلك اقر مجلس النواب توجيه رسالة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يطالبه فيها بالتحقيق في حوادث سقوط الطائرات العسكرية وإحالة المتسببين في سقوطها إلى القضاء للمحاكمة. وكانت طائرة سخواي 22 تحطمت امس بشارع الخمسين بصنعاء والتي تضاف إلى حوادث مماثلة وقعت في العاصمة خلال الشهور الماضية . وقد لقي الموضوع ناقش مستفيض جاد ومسئول وحريص على الكوادر البشرية والممتلكات العامة كلف الأخوة الأعضاء رئيس المجلس برفع رسالة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحاطته بما ناقشه المجلس في هذه الجلسة والملاحظات والآراء التي رأوها نواب الشعب من منطلق اهتمامهم وحرصهم على مصالح البلاد العليا و مطالبة رئيس الجمهورية تكرمه بالتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة تضر بمصالح اليمن، وتوجيه الأجهزة الأمنية المعنية بتفعيل أكثر لنشاطها القانوني للحد من ظاهرة الحوادث والإختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والكشف عنها قبل وقوعها وكذا التوجيه بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات التي تجريها اللجان المشكلة لهذا الغرض. إلى ذلك أستكمل المجلس في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وذلك بناء على تقرير لجنة العدل والأوقاف ، وبعد إثراءه بالآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس الذين أكدوا على مسألة تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً. وأشار أعضاء المجلس في سياق ملاحظاتهم إلى جعل المحاكم وحدها المعنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ، ولفتت آراء أعضاء المجلس إلى جعل القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأكد أعضاء المجلس أثناء تعديلاتهم على مشروع القانون على أن لا يجوز التدخل في شئون العدالة من قبل أي شخص أو جاه . الجدير ذكره أن مشروع قانون التعديل لبعض مواد قانون السلطة القضائية من 118مادة .