حمل الكهرباء مسئولية تأخر تنفيذ العقد ,,
واعترفت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات انها ارست عقد المناقصة على شركة دوم للتجارة والمقاولات لتزويد محافظة عدن "جنوب البلاد" بـ90 ميجاوات وليس 130 ميجاوات والذي كانت المؤسسة قد ارست العقد على نفس الشركة وتم الغاءه من قبل اللجنة. وقال رئيس اللجنة المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر "بعد المراجعة والتدقيق لحجم الاحتياج من الكهرباء لمحافظة عدن أوصت لجنة المناقصات المختصة في الجهة بأن الاحتياج لا يتجاوز 90 ميجاوات (لفترة 36 شهراً، ولمدة 24 ساعة يومياً)". واضاف عبدالقادر في حوار نشرته وكالة الانباء الرسمية ان المناقصة البالغ تكلفته /113/ مليون و/884/ الف و/380/ دولار قد استكملت اللجنة اجراءاتها وانتقل الموضوع الى مرحلة تنفيذ العقد الذي هو من مسئولية وزارة الكهرباء والطاقة صاحبة المشروع .. لافتا الى ان المبلغ المذكور يشمل دفع ضرائب على الدخل خلال فترة التعاقد بواقع 7% البالغة 36 شهرا وجمارك على جميع المواد المستهلكة . وبين ان العقد الحالي يتضمن وبحسب القانون أن يقوم المقاول بإحضار ضمان حسن التنفيذ يساوي 10% من قيمة العقد عند حضوره للتوقيع على خلاف ما تم في العقد الملغي. وحمل رئيس لجنة المناقصات وزارة الكهرباء مسئولية تأخر تنفيذ هذا العقد، وقال "منذ صدور قرار اللجنة العليا للمناقصات في الأول من أبريل 2013م بالإرساء على الشركة الفائزة تكون اللجنة العليا قد استكملت إجراءاتها وانتقل الموضوع إلى مرحلة تنفيذ العقد الذي هو من مسؤولية وزارة الكهرباء والطاقة صاحبة المشروع" . والغت لجنة المناقصات والمزايدات اواخر فبراير الماضي المناقصة التي تم اقرارها من قبل بديوان وزارة الكهرباء والطاقة بدون ابداء اي اسباب انذاك، في حين ارستها على نفس الشركة ولكن بمبلغ اكبر وطاقة اقل . وقال "أن المناقصة الملغاة تم الإعلان عنها (130) ميجاوات بإجمالي 1,450,480,000 كيلو وات ساعة ولمدة (18 شهراً)، وتم التوقيع على عقد (130) ميجاوات بإجمالي 3,407,040,000 كيلووات ساعة، ولمدة (36 شهراً) وهذه تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون" .. مضيفا انه فيما يخص التعاقد على90ميجاوات في المناقصة الحالية فهي لـ 2,365,200,000 كيلووات ساعة، مضاف لها (700 مليون) كيلووات ساعة تم تمديد عقدها من قبل المؤسسة. وتابع "أن العقد الملغي تم توقيعه دون تقديم المقاول لضمان حسن التنفيذ والذي يساوي (10%) أي حوالي (14) مليون دولار، وهذه مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون أيضاً، وكذلك إعطائه إعفاءات من ضريبة الدخل و الجمارك على المواد المستهلكة (ولا إعفاء إلا بقانون)" . وانتقد رئيس اللجنة العليا للمناقصات اعطاء وزارة الكهرباء وقود مدعوم لإنتاج الطاقة الكهربائية، معتبرا ذلك أكبر خطأ يرتكب .