الصفحة الرئيسية » شؤون دولية » تعرف على العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران وتأثيرها على الشركات الأوروبية

تعرف على العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران وتأثيرها على الشركات الأوروبية

09:23 2018/08/05

واشنطن - خبر للانباء:
تفرض الولايات المتحدة مجددا ابتداء من الثلاثاء سلسلة من العقوبات على إيران لتعزز نهجها المتشدد حيال الجمهورية الإسلامية اثر انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
 
ويترقب الايرانيون بقلق تداعيات المرحلة المقبلة من العلاقات مع الولايات المتحدة، واستراتيجية الاخيرة بعيدة الأمد حيال طهران. مع العلم أن الايرانيين يرزحون أصلا تحت وطأة التراجع الكبير الذي شهده اقتصاد بلادهم وعملتهم الوطنية.
 
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو حيث ستعاود فرض عقوبات "تضغط بأعلى درجة" على معظم القطاعات في 6 آب/اغسطس وعلى قطاع الطاقة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
 
ومن المؤكد أن العقوبات الجديدة سوف تمتد لتشمل شركات من دول وأطراف ثالثة لا زالت ترغب في التعامل مع إيران، وهو الأمر الذي أثار مخاوف عدة دول في أوروبا.
 
وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير أعدته بشأن إعادة فرض العقوبات كافة العقوبات التي ستعود إلى التنفيذ اعتبارا من يوم إعلان القرار وفي مدة لا تتجاوز 180 يوما.
 
وضعت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة فترة تستغرق بين 90 إلى 180 يوما حسب الاقتضاء لتنفيذ توجيهات الرئيس ترمب في المذكرة الرئاسية التي أصدرها يوم 8 مايو. وينصح الأشخاص غير الأمريكيين وغير الإيرانيين بإنهاء أنشطتهم مع إيران بحلول 6 أغسطس أو 4 نوفمبر. كما ستتخذ وزارة الخارجية خطوات تسمح للأمريكيين أو الكيانات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة بتقليص العمليات أو الأعمال التجارية التي تتضمن إيران في الفترة ذاتها.
 
ما هي أبرز العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
 
ستتم إعادة فرض العقوبات التالية على إيران الثلاثاء 7 اغسطس:
 
* فرض قيود على بيع العملة الأميركية لإيران.
 
* فرض قيود حول شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران.
 
* فرض قيود مباشرة وغير مباشرة على شراء الصلب والألومنيوم.
 
* فرض قيود على الاستثمار في السندات الإيرانية.
 
* فرض قيود على صفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية.
 
* فرض قيود على التعاملات الكبيرة بالعملة الإيرانية "الريال".
 
* فرض قيود على قطاع السيارات الإيراني.
 
* فرض قيود على تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
 
* كما سيتمّ أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" و"إيرباص".
 
وبعد انقضاء 180 يومًا، ستدخل العقوبات التالية حيز التنفيذ:
 
* ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن.
 
* فرض قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني
 
* فرض قيود على خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين.
 
* فرض قيود على التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية.
 
* وزارة الخزانة الأميركية نشرت التفاصيل حول هذه العقوبات على موقعها الإلكتروني.
 
التأثير على الشركات الأوروبية
 
بالرغم من أنّ حكومات الدول الأوروبية ترفض التخلي صفقة الاتفاق النووي مع إيران، إلاّ أنّ هناك مخاطر من التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التجارية مع إيران، والتي يستهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحديد.
 
على سبيل المثال، شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، التي تأمل في الحفاظ على صفقة بقيمة 8.4 مليار يورو مع إيران لتطوير حقل للغاز البحري، وقد سبق للرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه وأن أكد أنّ الشركة تسعى للحصول على تنازل يسمح لها بمواصلة العمل في إيران إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات.
 
ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى الأخرى التي وقعت مؤخراً صفقات مع إيران نجد رينو للسيارات وإيرباص للطائرات. السفير لأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل كان قد وجه تحذيرا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى الشركات الألمانية التي تتعامل مع إيران.
 
ومن الواضح أنّ دونالد ترامب يرغب في أن تتوقف الشركات الأوروبية عن التعامل مع إيران، وإذا نجحت استراتيجيته في فرض عقوبات ثانوية، فإن ذلك سيترك لإيران محفزات ضئيلة للبقاء في الصفقة النووية لأن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على التمسك بالتزاماتها في الاتفاق، مهما كانت رغبتها في ذلك.