مصدر: القمش يضع هادي أمام خيارين صلاحيات كاملة أو إعفائه من منصبه

كشف مصدر أمني رفيع، أن رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، اللواء غالب القمش، طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، أن يمنحه صلاحيات كاملة، وأن يتم دمج الأمن السياسي والأمن القومي بأقرب وقت، على أن يترأس القمش الجهازين، أو أن يعفيه من منصبه.

ونقلت أسبوعية "المنتصف"عن المصدر قوله، إن اللواء القمش يداوم في مقر الأمن السياسي بصورة شبه يومية، ولكن دون أن يقوم بأي عمل عدا الأعمال الروتينية، مشيراً إلى أن صلاحيات الأمن السياسي ككل أصبحت مجمدة ولم يتبق لهم سوى أعمال روتينية يومية، وذلك بعد تولي الأمن القومي معظم الملفات التي كان الأمن السياسي يتابعها.

وأشار إلى أن القمش قدم استقالته بعد الاعتداء الإرهابي على مجمع العرضي، وظل يداوم حتى اليوم ولم يتم البت باستقالته من قبل الرئيس هادي حتى اللحظة.

وفي سياق متصل أوضح المصدر، الذي تتحفظ "المنتصف" على هويته، أن منتسبي الأمن السياسي أصبحوا منقسمين إلى جهتين، دون أن يشير إلى هوية أو طبيعة الجهتين.

وقال إن الأمن السياسي أصبح وكأنه منشأة مدنية وليس جهازاً مخابراتياً، وأن الضباط يقومون بتوزيع منشورات تطالب بالحقوق على مرأى ومسمع داخل مقر الجهاز.

الجدير ذكره أن ضباط الأمن السياسي نفذوا عدداً من الاعتصامات خلال العامين المنصرمين داخل مبنى الجهاز للمطالبة بتغيير القمش وصرف مستحقاتهم المالية، حد قولهم.

ويُذكر أن اللواء القمش يقبض على زمام رئاسة الجهاز منذ عام 1980م.