"اليمن الدولي للسلام" يدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لمعاقبة تجار داعمين لمليشيا الحوثي
دعا فريق اليمن الدولي للسلام، السبت 24 مارس/ آذار 2018، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية والداعمين لها محليا وإقليميا ودوليا، وطالب بتنفيذ القرارات الأممية عمليا بفرض عقوبات أممية على شركات تجارية والقائمين عليها، داعمة للمليشيا، ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم التجارية والخاصة والعمل على إيقاف منابع الدعم التي تتلقاه ميليشيا الحوثي سواء من دول أو جماعات أو أفراد.
وفي تقرير صدر عنه، اليوم السبت، قال فريق اليمن الدولي للسلام، إنه يتابع المحاولات المستمرة لإحلال السلام في اليمن ووقف الحرب ورفع الحصار والتي يقابلها إصرار شديد من ميليشيا الحوثية الإرهابية على استمرار الحرب واستثمارها بطريقتها الخاصة باعتبارها المستفيد الأول من ذلك والحريصة على عدم إيقاف الحرب بأي شكل من الأشكال، وهو ما ظهر جليا من خلال إفشالها لجميع المفاوضات السابقة منذ ثلاث سنوات وما قبل ذلك من انتهاك للاتفاقيات الوطنية ومنها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، وما حدث مؤخرًا من انقلابها على حليفها المؤتمر الشعبي العام واغتيالها لرئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح وأمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا، لتؤكد للعالم بأنها مليشيا دموية تعشق الحرب والدمار ولا تدعو للسلام أو تسعى إليه.
ويؤكد فريق اليمن الدولي للسلام، أنه وأمام هذا الإصرار الذي تتمسك به هذه الميليشيا وتحولها إلى وكالة خاصة لتجارة الحرب وتوزيع الأدوار بين قياداتها ومجموعة من التجار المحليين، فإن الأمر يقتضي من مجلس الأمن الدولي وعبر لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمليات التجارية التي تخدم هذه الميليشيا سواء عبر الصفقات التجارية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأسماء وهمية لبعض قيادات ميليشيا الحوثي وأقاربهم كشحنات النفط المجانية وغيرها بالإضافة إلى عمليات تهريب السلاح التي تتم عبر البر والبحر والجو للأسلحة الإيرانية والخبراء والمدربين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية بطرق التهريب التي تم الكشف عنها مسبقا.
شركات الحباري أبرز الداعمين
كما يؤكد الفريق بأن الدعم الداخلي الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي يجب أن يكون محل اهتمام لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء التابع لها؛ خاصة وأن فريق اليمن الدولي للسلام قد وثق العديد من حالات الدعم الداخلى المخالفة للقرارات الأممية ومنها (2140 ، 2216) ومنها ما تقوم به مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري من دعم عبر رئيس مجلس إدارتها للميليشيا الحوثية وبعض قياداتها وخاصة في ظل وجود عقوبات أممية على البعض منهم وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وأبو علي الحاكم وما تربطه من علاقة قوية بهذه القيادات بالإضافة إلى محمد علي الحوثي المهدد بفرض عقوبات عليه وفق التقرير الأخير لفريق الخبراء.
وقال الفريق، إنه تحصل على أدلة البعض منها تناقلته وسائل الإعلام؛ تؤكد أن التاجر يحيى علي الحباري يقدم الدعم الكامل لهذه المليشيا جهارا نهارا ويحرك قوافل السلاح والغذاء والدعم المالي لمقاتلي ميليشيا الحوثي وكما هو مبين في الأدلة المرفقة بهذا البيان والمرسلة لفريق خبراء مجلس الأمن، بالإضافة إلى تقديم عشرات الملايين لهذه الميليشيا وتوريدها إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الميليشيا، وأعلن عن ذلك عبر وسائل الإعلام، وهناك عمليات أخرى سرية يقتضي الأمر من لجنة الخبراء التقصي من البنوك المحلية والإقليمية والدولية عن نشاط مجموعة الحباري والعمل على ضرورة تجميد نشاطها وحساباتها البنكية والحسابات الخاصة بملاكها.
إنشاء منظمات لاستغلال الدعم الدولي لنهب المساعدات
كما سبق التطرق في الفترة السابقة عن التستر وراء منظمات المجتمع المدني سواء لميليشيا الحوثي التي أنشأت العديد من المنظمات الحقوقية وكذا مجموعة الحباري لكي يتمكنوا من استغلال الدعم الدولي لمشاريع خاصة ونهب المساعدات والإغاثات الإنسانية والقيام بعمليات مالية تخدم هذه الميليشيا الإرهابية.
وختاما:
يدعو فريق اليمن الدولي للسلام مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة وعدم التخاذل والتهاون مع هذه الميليش يا الإرهابية والداعمين لها محليا وإقليميا ودوليا وتنفيذ القرارات الأممية عمليا بفرض عقوبات أممية على الشركات التجارية السالف ذكرها والقائمين عليها ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم التجارية والخاصة والعمل على إيقاف منابع الدعم التي تتلقاه ميليشيا الحوثي سواء من دول أو جماعات أو أفراد؛لكي يتحقق السلام الذي يحلم به أبناء الشعب اليمني بعد أن تجرعوا الويلات ممن يعتاشون من الحرب على حساب دمائهم وممتلكاتهم.