ميدل ايست آي: نواب بريطانيون يتلقون رشاوى من السعودية لدعم حربها في اليمن

وأضاف الموقع: 31 نائبا محافظا (حزب المحافظين) بمن فيهم الرئيس السابق لمجلس الشرق الأوسط، ليو دوكيرتي، قبلوا ضيافة مختلفة من السعودية تجاوزت 116 ألف دولار أمريكي، خلال 2017 فقط.

وأعرب الموقع البريطاني عن الخشية من أن يكون هؤلاء النواب قد استخدموا نفوذهم من أجل تلميع سمعة الحكومة السعودية.

واستدل ميدل إيست آي على ذلك بإحدى الزيارات التي أجراها نواب بريطانيون إلى السعودية، وحاولوا فور عودتهم إلى لندن، التأثير على حكومة تيريزا ماي؛ من أجل التسريع ببيع طائرات تايفون للرياض.

وكانت ماي قد منعت قبل أشهر نشر تقرير يتعلق بدعم بريطانيا للسعودية في حربها باليمن، وهو ما دفع وزير الخزانة السابق آندرو ميتشل، إلى توجيه انتقاد لحكومة بلاده، واتهمها بالتواطؤ مع السعودية.

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ جهاز مراقبة معايير البرلمان البريطاني بالتحقيق في هذا الشأن، والفرض على أعضاء البرلمان الإفصاح عن مصالحهم المالية.

وتنص مدونة السلوك في مجلس العموم البريطاني على وجوب إفصاح النواب عن أية مصلحة مالية أو فائدة تلقوها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يوليو/تموز الماضي، دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

وأقيمت الدعوى حينها ضد السعودية بحجة أن الأسلحة البريطانية تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة حملة وقف بيع الأسلحة وقد طلبت بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه باليمن، حيث ترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.

ورخصت بريطانيا بيع أسلحة للسعودية منها رخص بقيمة 12.8 مليارات دولار تشمل طائرات مروحية وطائرات دون طيار، ورخصة بقيمة 5.1 مليار دولار لتصدير قنابل يدوية وقنابل وصواريخ وتدابير مضادة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن آلاف الأشخاص قتلوا نتيجة الحرب في اليمن، وقد قتل معظمهم في حملة القصف التي تقودها السعودية، كما دمر القصف البنية التحتية الحيوية بما فيها المدارس والمستشفيات.