الكوارث الثلاث الكبرى في موازنة 2014م

يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي. ذلك أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي:

1)      مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري.

2)      دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار.

3)    الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.

إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي.

إجمالي الناتج المحلي لعام 2012م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

ولتقريب الصورة أكثر وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص على النحو التالي:

(القيمة الحديثة – القيمة القديمة) / القيمة القديمة               

وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي:  

= (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010

= 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م.

لماذا ينبغي تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص عجز الموازنة؟

أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء ولإيضاح التباساً شائعاً لدى الرأي العام. فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل.

البند الثالث هو الدين العام والذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008 بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014م 415 مليار ريال بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.

        وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي:

v   بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق في عام 2008.

v   بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق في عام 2010.

v   تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15 % من إجمالي الإنفاق في عام 2014م.

إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة. والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية.

إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر  في الموازنات القادمة.

كارثة إضافية: تناقص إيرادات الدولة من النفط بسبب التخريب لدرجة لا تغطي قيمة الديزل المستورد من الخارج!

تظهر الحسابات الختامية للدولة أن فعلي إجمالي إيرادات النفط بلغ في العام 2008 1,486 مليار دولار (أو ترليون وأربعمائة وستة وثمانون مليار ريال)،  بينما انخفض في عام 2010 إجمالي إيرادات النفط والغاز  إلى 1041 مليار دولار (ترليون وواحد وأربعين مليار)، ليواصل انحداره في العام 2014 حيث بلغت توقعات إيرادات النفط والغاز في موازنة 2013م فقط 984 مليار (عند سعر 75 دولار للريال).

وبحسب بيانات البنك المركزي فان قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، ومعظمها لقطاع الكهرباء، بلغت 2 مليار دولار وثلاثمائة مليون دولار حتى نهاية أكتوبر في حين أن عائدات تصدير النفط الخام اليمني لنفس الفترة لم تتجاوز 2 مليار ومئتين وأربعة وخمسين دولار.

بعبارة أخرى: إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام لا يغطي كلفة المشتقات المستوردة من الخارج. وهذا يسمى اقتصاد الفوضى.

هل سيقبل مجلسا النواب والشورى رشوة المالية؟

ارتفعت موازنة مجلس النواب من 4 مليار ريال في موازنة عام 2011م إلى 7مليار و200 مليون ريال في موازنة 2014 المقرر إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع القادمة، فيما يبدو أنها رشوة سخية من وزارة المالية للبرلمان وأعضاءه لتمرير الموازنة العامة للدولة بأقل قدر ممكن من النقاش والمراجعة. 

وعلى النحو ذاته؛ تضاعفت موازنات معظم الجهات الصانعة للقرار أو المؤثرة عليه: فمن مليار و700 في 2010 ارتفعت موازنة مجلس الشورى إلى 2 مليار و300 في 2014م. في حين أن قطاعات حيوية مثل وزارة السياحة، أو وزارة الخارجية، جرى خفض موازنتها عما كانت في السابق. 

ويبدو جلياً في الموازنة المقدمة للبرلمان الارتجال وغياب المعايير الموضوعية والاقتصادية التي في ضوءها تقرر وزارة المالية رفع موازنة جهة ما، أو خفضها. حسب أسس ومعايير علمية. فمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، بينما خفضت ميزانية وزارة الشباب والرياضة من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م، في زمن الربيع العربي وفي ظل حديث الأنظمة العربية عن دعم الشباب ورعايتهم كصناع للتغيير ومحرك للثورات.

موازنة مجلس النواب