وجود تطالب رئيس الجمهورية تحمل وأجباته الدستورية والقانونية
طالبت مؤسسة وجود للأمن الإنساني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات الحكومية تحمل المسئولية الكاملة والقيام بواجبهم الدستوري والقانوني في حماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم كافة وأولها وأهمها حقهم في الحياة .
وفي حين عبرت المؤسسة عن استنكارها وادنتها الشديدين لكل أعمال العنف ومظاهر الاستخدام المفرط للقوة خارج القانون، دعت في بيان لها منظمات المجتمع المدني أن تضطلع بدورها الفاعل للحد من أعمال العنف التي بلغت حدا لا يحتمل.
وناشدت المؤسسة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القيام بالدور الإيجابي والفوري لإنهاء ظاهرة العنف الممارس ضد الحق في الحياة.
وياتي هذا المطالبة بحسب البيان الى ما تشهده الساحة اليمنية منذ فترة من أعمال عنف تزايدت مؤخرا يوما بعد يوم بصورة تثير الخوف والرعب في كل مكان وعلى نحو أصبح يهدد حق الإنسان في الحياة تهديدا بالغا.
وجاء في البيان "تعددت هذه الأعمال من حيث الدوافع والوسائل والفاعلين ومن حيث حجم الضحايا...والأخطر في الأمر أن العنف صار يمارس من قبل جهات معنية رسميا بحماية أمن الوطن والمواطنين ويستخدم بشكل كثيف ضد التجمعات والاحتجاجات الشعبية المدنية ويحصد يوميا أرواح العشرات من السكان الآمنين، وكأننا إزاء أعمال إبادة جماعية غير معلنة تأتي تارة عبر معسكرات الجيش وتارة عبر السيارات المفخخة وأعمال التقطعات والاغتيالات، إضافة إلى الجرائم التي ترتكبها الطائرات بدون طيار تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ويكون ضحاياها غالبا الأبرياء الآمنين من المدنيين.