"خبر" تنشر النص الكامل لرسالة الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس ترامب بشأن اليمن
في رسالة وجهها أعضاء من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت "إنه يجب الحصول على موافقة الكونغرس إذا كان يريد توسيع مشاركة الولايات المتحدة فى الحرب باليمن". وأضافت رسالة أعضاء الكونغرس: "إننا قلقون بشدة من بعض التقارير التي تشير إلى أن تنظيم القاعدة في اليمن "برز كحليف بحكم الأمر الواقع" للتحالف السعودي التي تعتبره إدارتكم حليفاً وثيقاً".
وأضافت رسالة الكونغرس المؤرخة في 10 أبريل/نيسان 2017: "إن الأعمال العدائية الأمريكية المباشرة ضد الحوثيين وحلفائهم، ستتناقض مع تعهدكم بانتهاج "سياسة خارجية متأنية ومتعمدة ومتسقة" تحمي الأسر الأمريكية في "كل قرار". في الواقع وفقاً لمسؤولين في الدفاع الأمريكية، أكدوا أن دعم الولايات المتحدة لحرب التحالف السعودي ضد الحوثيين وحلفائهم أدى إلى "تقوية القاعدة هناك"، وتشكل "تهديداً خطيراً على أمن الولايات المتحدة".
وأكدت رسالة الكونغرس أن الأعضاء، يشاركون مخاوف مستشاري الإدارة الأمريكية، الذين هم قلقون من أن الدعم الأمريكي المباشر للتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم، سوف يبدد الموارد والجهود الرامية لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وفيما يلي نص الرسالة :
نكتب إليكم للتعبير عن مخاوفنا الجدية إزاء التقارير التي تفيد بأن إدارتكم تنظر بنشاط في "دعم قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن. وقال مسئولون في الإدارة انهم سيقدمون الدعم اللوجستي والاستخباراتي والمراقبة والتزود بالوقود، للتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين. وأقر مسئول في الإدارة أن ذلك الدعم "يعد ضوءا أخضر للمشاركة بشكل مباشر في حرب كبرى".
إن الأعمال العدائية الأمريكية المباشرة ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين، ستتناقض مع تعهدكم بانتهاج "سياسة خارجية متأنية ومتعمدة ومتسقة" تحمي المواطن الأمريكي في "كل قرار". في الواقع وفقا لمسؤولين في الدفاع الأمريكية، أكدوا أن دعم الولايات المتحدة لحرب التحالف السعودي ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين أدى الى "تقوية وازدهار القاعدة هناك"، كما ان الدعم يشكل "تهديدا خطيرا على امن الولايات المتحدة".
إن أعضاء الكونغرس، يشاركون مخاوف مستشاري الإدارة الأمريكية، الذين هم قلقون للغاية، من ان الدعم الأمريكي المباشر للتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين، سوف يبدد الموارد والجهود الرامية لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
إننا قلقون بشدة من بعض التقارير التي تشير الى ان تنظيم القاعدة في اليمن "برز كحليف بحكم الأمر الواقع" للتحالف السعودي التي تعتبره إدارتكم حليفا وثيقا".
كما تفيد التقارير أن تنظيم القاعدة يقاتل الحوثيين وحلفاءهم اليمنيين إلى جانب قوات التحالف وخصوصا في مدينتي تعز والبيضاء، بينما تعمل أيضا بشكل وثيق مع الميليشيات الإسلامية التي يمولها السعوديون.
وعلاوة على ذلك، لم يأذن الكونغرس أبدا بالإجراءات قيد النظر. ولم يشر أي من المسؤولين الحكوميين أبدا إلى تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية التي شرعها الرئيس بوش، والذي تم تفسيره على أنه ينطبق على تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها، كمبرر لتورط الولايات المتحدة في أعمال عسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، فالحوثيون لم يقاتلوا الى جانب القاعدة اطلاقا.
ان اشراك جيشنا في الحرب ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن - الذين لا يشكلون أي تهديد على أمننا القومي - ودون إذن مسبق من الكونغرس الأمريكي، من شأنه أن ينتهك الفصل بين السلطات المنصوص عليها بوضوح في الدستور. ولهذا السبب، نطلب من مكتب المستشار القانوني أن يقدم، على وجه السرعة، أي مبرر قانوني يمكن أن يذكره، إذا كانت الإدارة تعتزم القيام بأعمال قتالية مباشرة ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين دون الحصول على إذن من الكونغرس.
وبوصفنا ممثلين للولايات المتحدة، نأخذ على محمل الجد حق ومسؤولية الكونغرس في الإذن باستخدام القوة، أو رفض القيام بذلك، على النحو الذي كلف به الدستور وقرار دول الحرب لعام 1973. ونتوقع أن تعرض أي أعمال عسكرية مباشرة تقوم بها الإدارة ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين على الكونغرس للنظر فيها وإذنها بالموافقة قبل تنفيذها.
في أغسطس 2013، عندما هدد الرئيس أوباما بقصف القوات الحكومية السورية دون موافقة الكونغرس، اعترضت مجموعة كبيرة من الحزبين من الممثلين الأمريكيين. وحثوا الرئيس على "التشاور والحصول على تفويض من الكونغرس"، مشيرا الى ان "مسؤولية الرئيس للقيام بذلك منصوص عليها في الدستور وقرار قوى الحرب لعام 1973. وافق الرئيس أوباما في وقت لاحق على طلب إذن الكونغرس.
وفي ضوء خطورة التصعيد العسكري الأمريكي المحتمل في اليمن، فإننا نسعى أيضا إلى الحصول على آراء قانونية سريعة من مكتب المستشار القانوني فيما يتعلق بما يلي:
- اقتراح وزير الدفاع جيمس ماتيس بمساعدة التحالف العسكري السعودي في الاستيلاء على ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثي/صالح. إن الحصار الحالي الذي تفرضه السعودية على الحديدة - نقطة الدخول الرئيسة للأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية - يدفع اليمن إلى حافة المجاعة.
وحث أكثر من 50 عضوا في الكونغرس وزير الخارجية ريكس تيلرسون على استخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية الأمريكية" لإعادة فتح الميناء، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون طفل يمني "يقتربون من المجاعة".
دمرت الغارات الجوية بقيادة السعودية الطرق والجسور الحيوية الرابطة بالحديدة، كما منعت "الصواريخ غير المنفجرة" داخل الميناء، أيضا شحنات المساعدات الحيوية من الوصول بفعالية إلى أكثر من 7.3 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. وبالاضافة الى امكانية ان تؤدي العملية التى تساعدها الولايات المتحدة للاستيلاء على الحديدة الى تفاقم الوضع الانسانى فى اليمن، فان مشاركة الولايات المتحدة فى مثل هذا العمل لن يكون مبررا لدى الكونغرس اطلاقا.
- إن إدارتكم "زادت الدعم اللوجستي لحملة القصف التي تقودها السعودية" ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين في الأيام الأخيرة. وأشار السناتوران الأميركيان راند بول وكريس ميرفي إلى أن إدارة أوباما لم تتلق أبدا إذن الكونغرس للتزود بالوقود ومساعدة الطائرات الحربية السعودية في الأهداف. نود أن نعرف مبرراتكم القانونية لمواصلة وتوسيع هذه السياسة في ظل غياب هذا الترخيص.
- التهديد الأخير من جانب إدارتكم باعتراض سفينة إيرانية في المياه الدولية "للبحث عن أسلحة مهربة ربما كانت موجهة إلى مقاتلين حوثيين في اليمن". في حين أفيد بأن الوزير ماتيس "قرر في نهاية المطاف وضع العملية جانبا، على الأقل في الوقت الحالي، "نود أن نعرف كيف سيكون مثل هذا المنع - أي عمل من الأعمال العدائية - مبررا قانونا على الرغم من عدم وجود إذن مسبق من الكونغرس".
وقد شاركت الولايات المتحدة في الغارات الجوية التي تقودها السعودية، التي تسببت بمعظم القتلى المدنيين البالغ عددهم 10،000 مدني في اليمن، مما خلق فراغا أمنيا استغله القاعدة لتوسيع قاعدة عملياته.
ولذلك نحثكم على إنهاء تزويد الولايات المتحدة الوقود لطائرات التحالف السعودي الحربية، وانهاء، بدلا من زيادة المساعدات اللوجستية الأمريكية للقصف الذي تقوده السعودية في اليمن.
على الاقل، يجب أن يخضع أي قرار تتخذه الإدارة قبل الاضطلاع بأي أعمال عدائية أمريكية ضد الحوثيين وحلفائهم اليمنيين، لمناقشة الكونغرس والتصويت، كما يقصد واضعو الدستور، وكما يطالب قرار قوى حرب 1973.
ننتظر ردكم الفوري بشأن أي مبرر قانوني لمشاركة الولايات المتحدة في الأعمال الحربية ضد قوات الحوثيين وحلفائهم في اليمن، وما إذا كانت إدارتكم تخطط للحصول على موافقة الكونغرس.
اقرأ المزيد: