اليمن يطالب مجلس الأمن أخذ أدلة من واشنطن وينفي تهريب أي أسلحة إليه

حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة من المحاولات الجارية للاعتداء على مدينة وميناء الحديدة وجعلها منطقة عسكرية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وقال الوزير هشام شرف في تصريح لوكالة "خبر"، إن محاولات الاعتداء على ميناء ومدينة الحديدة تحت ادعاءات أمريكية وسعودية وإماراتية حول تهريب أسلحة من قبل إيران لمليشيا الحوثي وصالح كما يسمونهم، مجرد اتهام لا إثبات له حتى من قوة عظمى مثل الولايات المتحدة.

ونفى نفياً قاطعاً صحة تلك الادعاءات بتهريب أي أسلحة لقوات حكومة صنعاء، مطالباً مجلس الأمن مخاطبة واشنطن تقديم إثباتات حول عمليات التهريب حيث تقوم بالتصوير للمنطقة على مدار 24 ساعة، وتعرض صوراً واضحة لصحة ما تدعي.

وأكد الوزير هشام شرف أن الرسالة التي سلمها إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء جيمي ماكجولدرك، ليوصلها الى مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة كانت لاثارة موضوع الادعاءات المزيفة المتعلقة بتهريب اسلحة الى اليمن، ومحاولة الاعتداء على الحديدة من امريكا والسعودية والامارات.

وكان سلم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء جيمي ماكجولدرك، رسالة مشتركة عاجلة موجهة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تضمنت دحضا للمزاعم السعودية – الأمريكية والتصعيد الذي تمارسه دول العدوان على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية وإعلانهم محافظة الحديدة منطقة عسكرية، بما في ذلك ميناء الحديدة، الذي يُعد الشريان الرئيس لدخول المواد الغذائية والعلاجية لما يقارب 80 % من الشعب اليمني، وكذا منفذ دخول المساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن.

وأكدت الرسالة أن أي استهداف للميناء سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وقد تدخل البلاد في مجاعة وشيكة كنتيجة للحصار الخانق المفروض على الشعب اليمني.

كما أكد وزير الخارجية أن هذا يمثل نية مبيتة لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق شعب بأكمله خصوصا مع علم مجلس الامن أن السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة تخضع إلى إجراءات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، علاوة على ما تمارسه قوات العدوان السعودي من تشديد الخناق على كافة السفن الواصلة إلى الميناء.

وأوضح وزير الخارجية في رسالته أن الأعمال العسكرية غير المسؤولة لتحالف العدوان السعودي ستُشكل دون أدنى شك تهديدا لسلامة الملاحة البحرية الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وما يُشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

 وحذر الوزير هشام شرف من أن استهداف تحالف العدوان السعودي للمدنيين العزل على امتداد الشريط الساحلي الغربي لليمن، يُعد انتهاكا واضحا وصارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وبالأخص القانون الإنساني الدولي.

كما اوضح وزير الخارجية زيف وكذب ادعاءات تحالف العدوان السعودي الاماراتي بالإضافه الى الجانب الامريكي بشأن عمليات تهريب اسلحة ايرانية الى اليمن وطالب مجلس الأمن بإطلاع كل الاعضاء على ذلك ومطالبة الولايات المتحدة بإثبات تلك الادعاءات إن كانت تستطيع، والتوقف عن نشر مثل تلك الشائعات والتي تعطي مبررا للعدوان لارتكاب جرائمه بحق كل مواطني الجمهورية اليمنية.

كما تناولت الرسالة استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وما يشكله من حرمان ومضايقات للمواطنين اليمنيين في المناطق غير المحتلة، في انتهاك واضح لحق المواطن اليمني في حرية السفر والتحرك باعتبار ذلك جزءا أساسيا من حقوق الإنسان.

وكشف رسالة وزير الخارجية ان محاولات نظام الرياض التأثير على الرأي العام العالمي وتضليله بأن ما يحدث في اليمن هو اقتتال وحرب أهلية ما هو الا محض افتراء وكذب، وأن ما قام به محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي مؤخرا، باستدعاء من سماهم مشايخ ووجهاء اليمن في وسائل إعلام العدوان، ما هو الا تزييف للواقع كون أولئك لا يمثلون الشعب اليمني، وانما هم أمراء حرب يأتمرون بما يمليه عليهم الديوان الملكي السعودي ويحاربون إخوانهم نيابة عن العدوان.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، طالب الوزير هشام شرف في رسالته الأمين العام ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليتهم وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وولاية مجلس الامن الدولي، والعمل على وقف العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي على الجمهورية اليمنية ورفع الحصار الشامل وانسحاب كل القوات الأجنبية وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات تحالف العدوان السعودي والجرائم التي يرتكبها بشكل دائم، على الا تكون منبثقة عن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 أو فريق خبرائها وكذا سرعة إرسال بعثة تقصي حقائق مشتركة خلال الفترة مكونة من أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة للاطلاع على ما يقوم به تحالف العدوان السعودي من جرائم، وبالأخص على الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر والتأكيد على أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن يوقف العدوان ويرفع الحصار الشامل، ويُهيى الظروف لاستئناف العملية السياسية من خلال توفير مناخات مناسبة ومنها الغاء العقوبات على عدد من القيادات اليمنية، نظرا لانتفاء الظروف التي تم إقرارها فيها، ولكون استمرار هذه العقوبات يشكل حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية قادمة.

وفي ختام الرسالة أكد وزير الخارجية على الموقف الواضح للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني بالدعوة الى السلام العادل والمُشرف للشعب اليمني، والترحيب باستمرار المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العدوان العسكري، والضغط باتجاه إجراء حوار يمني – سعودي بالتوازي مع الحوار اليمني – اليمني وصولا إلى تسوية سياسية سلمية تنهي العدوان وتوقف نزيف الدم اليمني.