مكتب الصناعة والتجارة بتعز يعلن نتائج حملته الرقابية: ضبط 245 مخالفة أسعار خلال أسبوع
قال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، إنه يواصل الحملات الميدانية إلى الأسواق لضبط التجار الذين لم يلتزموا بتخفيض الأسعار وفقاً لمتغيرات هبوط سعر العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
ونقل مكتب الصناعة والتجارة بتعز عن مدير عام المكتب عبدالرحمن عبدالرب القليعه، قوله إنه تم خلال الأسبوع الماضي من الثاني وحتى السابع من أغسطس الجاري ضبط (245) مخالفة، موضحاً أنه تم إحالة (150) مخالفة إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق التجار المخالفين وبقية القضايا سيتم استكمال الإجراءات الأولية لإحالتها إلى النيابة.
وبين، بأن المكتب استقبل (230) شكوى من المواطنين تم التعامل معها أولاً بأول من قبل غرفة العمليات بالمكتب وإدارة الأسواق وحماية المستهلك واللجان الميدانية.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة أنه تم إغلاق محل التاجر الزريقي في حي القرشي بمدينة تعز بناءً على توجيهات عليا صدرت إلى نيابة الصناعة والتجارة بعد ثبوت تورطه في التلاعب بسعر الصرف والبيع للمواطنين بسعر مخالف لسعر العملات المحددة من البنك المركزي، الأمر الذي تسبب باضطراب كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بسوق الجملة وقد أثمر هذا الإجراء فعاليته بشكل مباشر على استقرار الأسعار بشكل كبير حيث التزم غالبية التجار وبنسبة حوالي 80% بالتسعيرة المحددة لسعر العملات من البنك المركزي حيث لم يتجاوز الارتفاع البسيط في بعض الحالات مبلغ (450-470) ريالاً مقارنة بالأسعار الفوضوية التي كانت تتجاوز (650) ريالاً.
وأضاف: "كان التاجر الزريقي يعد أبرز المتلاعبين بالأسعار في السوق وكان الكثير من التجار يتبعونه في التسعيرة، ولكن بعد أن تم إغلاق محله وسجنه في نيابة الصناعة والتجارة تم كسر شوكة كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين وزيادة معاناتهم المعيشية بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد".
وقال إن هذا الإجراء هو بداية لمرحلة جديدة من العمل الرقابي الحازم حيث يتم المتابعة والتحري الدقيق لمراقبة جميع محلات الصرافة والمحلات التجارية الجملة والتجزئة ومن يثبت تورطه من محلات الصرافة والمحلات التجارية في التلاعب بسعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية وكذا من يثبت تورطه من التجار في المغالاة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم دون تهاون.