خبير اقتصادي: استمرار أزمة الديزل محاولة حكومية لرفع الدعم عنه

أرجع خبير اقتصادي استمرار أزمة الديزل التي تشهدها السوق المحلية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إلى محاولات حكومية لرفع الجزء المتبقي من الدعم المقدم لمادة الديزل. وأكد الدكتور عبدالله المذابي في تصريح لوكالة "خبر" أن ارتفاع اسعار مادة الديزل في حال تم رفع الدعم عنه سيؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة بالقطاع الزراعي وحركة النقل للبضائع والسلع والمنتجات المستوردة. ولفت إلى ان سوء التخطيط من قبل الحكومة، وعجزها عن وضع معالجات جذرية لمنع حدوث مثل هذه الاختناقات، قد تدفع البلاد إلى ازمة خانقة في المشتقات النفطية. وأكد المذابي أن الاقتصاد اليمني لا يحتاج لأزمات جديدة هو في غنى عنها، مشيرا إلى أن أزمات المشتقات النفطية السابقة أدخلت الاقتصاد الوطني في غيبوبة كادت تؤدي به إلى الوفاة وهو إلى الآن لازال في المرحلة الأولى للتعافي. ونبه إلى أن استمرار أزمة الديزل، وظهور سوق سوداء، ستجعل تكلفة أجور النقل كبيرة, مما سيرفع أسعار جميع السلع والبضائع، ويزيد كلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية وزيادة العبء على المستهلك. وأشار إلى أن مخاوف كثير من المزارعين من استمرار الأزمة لفترة طويلة، سيدفعهم للحصول على الديزل وتخزينه بكميات كبيرة مايؤدي إلى ظهور السوق السوداء والتي تشكل خللا اقتصاديا كبيرا قد يمتد إلى قطاعات مختلفة. وحذر من تشريد الالاف من الايادي العاملة في القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج مايهدده بالتوقف أو تقليص حجم الانتاج. ودعا الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي على مستوى كل محافظة يستخدم عند الضرورة والأزمات الطارئة. ودخلت ازمة الديزل التي تضرب معظم محافظات البلاد أسبوعها الثالث وسط مخاوف من استمرار الأزمة لفترة طويلة ونشوء سوق سوداء، فيما لم يصدر عن حكومة باسندوة اي اجراءات لحل الأزمة. وكان مصدر مسئول أرجع في تصريح لوكالة "خبر" أزمة الديزل التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية إلى تأخر تدفق مادة الديزل من المصافي، بفعل الاضرابات والاحتجاجات المتقطعة. وأوضح المصدر أن المصفاة توقفت خلال الفترة الماضية بشكل متكرر مع اضراب العمال والموظفين فيها عن العمل احتجاجا على تعيين نائبا جديدا للمدير التنفيذي، بالاضافة إلى الاضرابات والاعتصامات التي تشل حركة العمل في المصفاة احتجاجا على عدم تلبية قيادة المصافي لمطالب العمال. ويمثل الديزل عصب الحياة لقطاعات اقتصادية حيوية في البلد خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الثقيل والمتوسط. وكانت حكومة الوفاق أقرت العام الماضي رفع سعر اللتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال. وتقول الحكومة أن سعر اللتر المستهلك من مادة الديزل يكلفها من (180- 195 ريالاً) فيما تبيعه بـ(100) ريالاً فقط، بما يعني انه لازال مدعوماً بـ(40%) من قيمته.