صنعاء.. محكمة حوثية تسقط تهمة الاختطاف عن مغتصب الطفلة جنات

الصورة ارشيفية

أثارت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي واسعة، عقب إصدارها حكمًا صادمًا أول من أمس في قضية الطفلة جنات طاهر السياغي، يقضي بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم أحمد حسين يحيى نجاد، والإبقاء فقط على تهمة الاغتصاب.

وصدر الحكم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قضى منطوق الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي، والحكم ببراءة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة عدم كفاية الأدلة، مع الإبقاء على إدانته بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 15 عامًا.

كما تضمن الحكم تأييد الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي، التي تلزم المتهم بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها، إضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، وإضافة مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة الاستئنافية.

ويأتي الحكم الاستئنافي تأييدًا جزئيًا للحكم الابتدائي الصادر أواخر عام 2024، والذي كان قد أدان المتهم بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، مع تعويض مالي لأسرة الضحية، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت سخطًا واسعًا.

غير أن قرار المحكمة الاستئنافية بإسقاط تهمة الاختطاف، برغم إدانة المتهم بالاغتصاب، أثار شكوكًا حقوقية وانتقادات لاذعة، واعتبره حقوقيون ونشطاء "تلاعبًا بالعدالة" و"تواطؤًا مع الجناة"، مؤكدين أن الحكم لا يستند إلى معايير قضائية نزيهة، ويجسد انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في القضية، وضمان محاكمة عادلة تعيد الاعتبار للضحية جنات، التي تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية.