بريطانيا.. محاكمة شبكة تجسس إيرانية بتهم خطيرة
مثل 3 إيرانيين أمام محكمة في لندن، السبت، بعدما وجهت إليهم تهمة بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية.
وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو (أيار)، فيما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جداً مع تطورات سريعة".
وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عاماً)، وعناوين جميعهم في لندن.
وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيران على أرض المملكة المتحدة.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عقب توجيه التهمة أنه "يجب محاسبة إيران على أفعالها".
وأضافت "يجب علينا أيضاً تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا".
وتم وضع الثلاثة رهن التوقيف بعد جلسة استماع في محكمة وستمنستر في وسط لندن، وسيمثلون خلال جلسة استماع تمهيدية أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في السادس من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جداً وتطورات سريعة".
أضاف "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة".
ووجهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس (آب) 2024 و16 فبراير (شباط) 2025"، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران".
ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة،".
ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين".
وتم توقيف رجل رابع في 9 مايو (أيار) في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة، على ما جاء في بيان الشرطة.
ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيداً من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول"، بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.
وفي بداية عام 2022، كشفت المملكة المتحدة عن أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران تشكل تهديدات يُحتمل أن تكون قاتلة للمواطنين البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة، وفقاً للحكومة.