عقوبات أمريكية تستهدف مستوردي النفط الإيراني في الصين

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركة "شاندونغ شينغشينغ" للكيماويات المحدودة، وهي مصفاة مستقلة مقرها الصين، لشرائها نفطاً خاماً إيرانياً بقيمة تزيد عن مليار دولار، في ظل التزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"خفض صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة" للصفر بما في ذلك المصدرة إلى الصين.

كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات، والسفن التي تتهمها بالتورط في تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين كجزء من أسطول إيران "الخفي".

ويُعد هذا الإجراء الثاني للولايات المتحدة ضد مصفاة مستقلة مقرها الصين، منذ أن أصدر ترمب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025.

وسيتم تطبيق جميع العقوبات بشكل كامل في إطار حملة الضغط القصوى التي شنتها إدارة ترمب على إيران.

وما دامت إيران تسعى إلى جني عائدات النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحاسب إيران وجميع شركائها في التهرب من العقوبات.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، قد ذكر الجمعة، أن بلاده يمكنها زيادة التضييق على إيران، ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة ترمب للضغط بشأن برنامجها النووي.
نهج أكثر صرامة

وتتبع الولايات المتحدة نهجاً أكثر صرامة تجاه إيران؛ بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير الماضي. وكانت واشنطن، قد انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيوداً على صادراتها النفطية.

ووفقاً لبيانات قطاع النفط، انتعشت الصادرات الإيرانية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ولم تشهد أي انخفاض حتى الآن في عام 2025، وتشتري الصين، التي تعارض العقوبات أحادية الجانب، الجزء الأكبر من شحنات إيران.

ورداً على سؤال بشأن مسار سياسية "أقصى الضغوط" الأميركية على طهران، أجاب وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مقابلة مع "رويترز": "في الواقع ممكن جداً. لقد فعل الرئيس ترمب ذلك بالفعل في ولايته الأولى، يمكننا تتبع السفن المغادرة من إيران، نعرف إلى أين تذهب. يمكننا إيقاف صادرات النفط الإيرانية".

وأضاف رداً على سؤال عن إمكانية أن تعترض الولايات المتحدة السفن الإيرانية في البحر: "لن أتحدث عن المنهجية المحددة لكيفية تحقيق ذلك، ولكن يمكننا تضييق الخناق على إيران بنسبة 100%".

وعما إذا كان العمل العسكري ضد إيران سيؤدي لتغيير النظام الحاكم، رفض رايت الخوض في تفاصيل، لكنه قال إن "كل شيء مطروح على الطاولة".

وتابع: "على المدى القصير، وبسبب قوة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وعلاقاتنا مع حلفائنا، سنشدد العقوبات وسنحد من قدرة إيران على تصدير النفط. نبدأ بالاقتصاد، ونبدأ بالمفاوضات، ونأمل أن يكون ذلك كافياً، ولكن في نهاية المطاف، لن تكون هناك إيران مسلحة نووياً".
سياسة العقوبات الأميركية

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد اجتمع مطلع أبريل، في واشنطن مع 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ قانون اتحادية بشأن سياسة العقوبات الأميركية على إيران التي تتضمن جهود خفض صادراتها النفطية.

وقال بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تمارس ضغوطاً اقتصادية إلى أقصى حد ممكن لعرقلة وصول طهران إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل حركة "حماس" الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، وتدعم جهودها في امتلاك سلاح نووي.

وفي مارس الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني، وعلى مصفاة نفطية صينية ضمن ما تعرف باسم مصافي "إبريق الشاي" وهي مصافي صغيرة غير حكومية. وتوقفت مصافي شركة النفط الوطنية الصينية عن شراء النفط الإيراني؛ بسبب المخاوف من العقوبات.

وأشار بيسنت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ" للبتروكيماويات المحدودة، وهي مصفاة صغيرة، ورئيسها التنفيذي لشرائها وتكريرها نفطاً خاماً إيرانياً بمئات الملايين من الدولارات من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.