رئيس المؤتمر يحث ممثلي المؤتمر وحلفاءه الدفع بعملية الحوار بشكل جاد ومسئول

حث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح أعضاء وممثلي المؤتمر الشعبي وحلفاءه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى الدفع بعملية الحوار بشكل جاد ومسئول كونه المخرج للبلاد من هذا المأزق الذي تعيشه وهذه الفوضى التي مر عليها أكثر من عامين والوطن يدفع الثمن. وفي حين جدد الزعيم علي عبدالله صالح حرص المؤتمر وحلفائه على إنجاح الحوار الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة بشكل كامل وبدون انتقائية، قال في كلمته أمام اللقاء التشاوري لممثلي المؤتمر وحلفاؤه إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد اليوم بمقر اللجنة الدائمة: أن المؤتمر وحلفاؤه لديهم كفاءات سيسهمون بفاعليه لإنجاح الحوار وطرح رؤى ومواقف المؤتمر وحلفائه حول القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر وحلفائه حريصون على إنجاح الحوار الوطني، لافتا إلى أن هناك من يسعون الى تعليق إخفاقاتهم وفشلهم على المؤتمر ورئيسه. ولفت الى أن الحوار هو الحل في نهاية المطاف حين تتأزم الأمور وأن اليمنيين دائماً ما يلجئون إلى الحوار فيما بينهم لحل مشاكلهم، مستعرضاً مراحل لتاريخ اليمن المعاصر كأدلة على ذلك. وأشار إلى أنه منذ خمسون عاماً وتحديداً منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر اختلف اليمنيون ملكيون وجمهوريون وجاءت الأمم المتحدة والجامعة العربية وعبدالناصر والملك فيصل بقوات السلام ولم تحل المشاكل لكن اليمنيين حلوها بأنفسهم. وقال: جرت ثلاث حروب بين الشطرين قبل الوحدة وجاءت الجامعة العربية والوساطات ولم تحل أي مشكله إلا حينما اقتنع اليمنيون في الشمال والجنوب في الحوار فحلوا مشاكلهم. وأشار إلى أن اليمن شهدت تولي رؤساء مدنيين أبرزهم القاضي عبدالرحمن الارياني الذي كان رئيساً مدنياً وقحطان الشعبي وسالم ربيع وعبدالفتاح اسماعيل وعلي ناصر محمد وكلهم رؤساء مدنيون. وشدد الزعيم علي عبدالله صالح على أن تكون الدولة المدنية الحديثة قائمة على احترام الدستور والقانون وإنهاء المظاهر المسلحة. وقال: لا يمكن بناء دولة مدنية حديثة وكل واحد يمشي بموكب بثلاثين سيارة مدججين بالسلاح، مضيفاً لا يمكن أن تبنى دولة مدنية حديثة والأسلحة تتدفق من تركيا وإيران إلى اليمن، متسائلاً هل هذا سيساعد على بناء دولة مدنية حديثة؟! واكد رئيس المؤتمر على ضرورة ضبط تجار السلاح. وقال: بناء الدولة المدنية تتطلب ضبط تجار السلاح وإحالتهم إلى المحاكمة لأن التجارة بالسلاح هي تجارة بالدم اليمني. واضاف : نحن مع بناء دولة مدنية حديثة متطورة يحترم فيها الدستور والقانون ونحن مع تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها كما هي دون انتقائية ونحن مع تطبيق القوانين والأنظمة جميعها وبدون انتقائية أيضاً.