البنتاغون يعرض استقالات مؤجلة لـ900 ألف موظف مدني ضمن خطة تقليص الوظائف

وقع وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث مذكرة لإعادة هيكلة القوى المدنية العاملة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، يعاد بموجبها فتح برنامج الاستقالة المؤجلة والتقاعد المبكر الطوعي، أمام العاملين المدنيين بالوزارة، والبالغ عددهم نحو 900 ألف موظف.

وتحمل المذكرة عنوان "مبادرة تسريع وإعادة رسملة القوى العاملة"، وهي موجهة إلى كبار قادة البنتاجون، وقادة القيادات القتالية، ومديري الوكالات الدفاعية، ومديري الأنشطة الميدانية لوزارة الدفاع.

وتنص المذكرة على أن الوزارة ستعمل على "إعادة تنظيم حجم القوى العاملة المدنية وإعادة هيكلتها استراتيجياً لتعزيز قدرات المقاتلين الأميركيين بما يتماشى مع التوجيهات المؤقتة لاستراتيجية الدفاع الوطني"، الصادرة عن بيت هيجسيث.

وتشير المذكرة إلى أن الوزارة تسعى إلى "تقليل الجهود المكررة والقضاء على البيروقراطية المفرطة من خلال تحليل أمين للقوى العاملة. كما تؤكد أن الوزارة ستسعى إلى أتمتة العمليات عبر الحلول التكنولوجية، خصوصاً على مستوى المقرات الرئيسية".

وجاء في المذكرة: "ستكون النتيجة تقليص عدد الوظائف المدنية بدوام كامل، مع إعادة تخصيص الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة إليها".

وحددت الوزارة مساران لتنفيذ رؤية وزير الدفاع، وهما:
برنامج الاستقالة المؤجلة والتقاعد المبكر

قالت المذكرة إن الوزير هيجسيث دعا وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد إلى تنفيذ برنامج الاستقالة المؤجلة (DRP) فوراً، إضافة إلى تقديم خيار التقاعد المبكر الطوعي لجميع الموظفين المدنيين المؤهلين في وزارة الدفاع، تقريباً.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم تطبيق برنامج الاستقالة المؤجلة، لأول مرة من قبل مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع للبيت الأبيض، (OPM) في 28 يناير 2025، حيث "تم منح معظم الموظفين الفيدراليين بدوام كامل، ومن بينهم نحو 900 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع، فرصة محدودة للاستقالة مع الاحتفاظ بكامل الرواتب والمزايا حتى 30 سبتمبر 2025".

وأضاف أن مكتب شؤون الموظفين، أتاح التقاعد المبكر للموظفين المؤهلين.

ولفت إلى أنه بموجب المذكرة سيُعاد فتح برنامج الاستقالة المؤجلة وبرنامج التقاعد المبكر ليشمل جميع موظفي وزارة الدفاع، ولكن هذه المرة تحت سلطة الوزارة نفسها بدلاً من مكتب شؤون الموظفين.

وأكد هيجسيث في المذكرة أن "الإعفاءات من هذا البرنامج يجب أن تكون نادرة"، مشدداً على أن "نيتي هي تحقيق أعلى نسبة مشاركة ممكنة، وذلك لتقليل عدد الإجراءات غير الطوعية التي قد تكون ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".
إعادة هيكلة الإدارات وتقديم مخطط تنظيمي جديد

وفي المسار الثاني، طلب هيجسيث من كبار قادة وزارة الدفاع تقديم "مخطط تنظيمي مستقبلي مقترح" لدوائرهم، بحيث يتضمن تلخيصاً للمجالات الوظيفية والهياكل الإدارية المدمجة مع تحديد العناوين الوظيفية وأعداد الموظفين بشكل واضح.

وطلب الوزير من وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد، تقديم ملخص لجميع المخططات التنظيمية إلى وزير الدفاع في موعد أقصاه 11 أبريل 2025.

ولم تحدد المذكرة نسبة مستهدفة لتخفيض الوظائف المدنية، لكنها شددت على أن "التغييرات ضرورية لوضع الوزارة في حالة استعداد لردع الأعداء وخوض المعارك دفاعاً عن السلام".

وخلصت المذكرة إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو "تنفيذ منهجية شاملة تؤدي إلى تشكيل قوة عمل مرنة وفعالة ومستعدة للانتصار".