فرنسا تُدين "التجاوزات الطائفية" في سوريا وتحذر من "إغراق البلاد في العنف والتفكك"

أدانت فرنسا، السبت، "بأشد العبارات" ما وصفته بـ"التجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية" في سوريا، وذلك بعد أيام من اشتباكات دامية في منطقة الساحل السوري أودت بحياة 532 مدنياً علوياً، وفقاً لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو السلطات الانتقالية في سوريا إلى فتح تحقيقات مستقلة تُظهر ملابسات هذه الجرائم، وتضمن محاسبة المسؤولين عنها"، مُشددةً على "ضرورة انتقال سياسي سلمي شامل، يحمي التعددية الطائفية والإثنية، كطريق وحيد لتفادي تفكك البلاد".

وأعلنت السلطات في سوريا، السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض "السيطرة" على مناطق شهدت مواجهات بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الاسد في الثامن من ديسمبر.

وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".

وأورد المرصد "مقتل 532 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 745 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع"، و"120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.

وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف "ضبط الأمن".

وبدأ التوتر، الخميس، في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد.