المركزي اليمني يناشد مجلس القيادة والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك
دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات لمواجهة الأزمات المتفاقمة نتيجة الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي عُقد صباح الأربعاء 12 فبراير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، التي تعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات التخريبية التي تنفذها المليشيات الحوثية، فاقمت أزمة استقرار العملة الوطنية وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه حذّر مرارًا من العواقب الوخيمة للهجمات الحوثية على الموارد المالية للدولة، ولا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها والحدّ من تداعياتها على صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لم تجد هذه التحذيرات استجابة مناسبة من الجهات الحكومية، التي أخفقت في استثمار الموارد المتاحة بشكل يواكب التحديات الحالية.
وأكد البنك المركزي التزامه بمهامه في حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تبعات تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك لتمكينه من أداء دوره بفعالية واستقلالية، محذرًا من استمرار التجاوزات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، ومطالبًا بتوجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وفي ختام بيانه، جدّد البنك المركزي دعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لإعادة تشغيل المرافق السيادية الإيرادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مع ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحدّ من تفاقم معاناة المواطنين.