مصر تستضيف "قمة عربية طارئة" لبحث تطورات القضية الفلسطينية
اجتماع القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض. 11 نوفمبر 2024 - (واس)
القاهرة – أعلنت مصر، الأحد، عن استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير ومحاولات تهجير الفلسطينيين، وذلك بناءً على طلب السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع البحرين (رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية) وجامعة الدول العربية.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إلى أن القمة التي جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية، ستعقد بالتنسيق مع مملكة البحرين، باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى اعلى المستويات مع الدول العربية، خلال الأيام الأخيرة.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية، قالت لـ"الشرق"، إن القمة التي يجري الإعداد لها، تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وأوضحت أن عقد القمة يلقى توافقاً عربياً بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لافتة إلى حراك دبلوماسي عربي كبير، لعقد عدد من الاجتماعات سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القادة.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وجّه خلال زيارته إلى بيروت، دعوة للرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، لإلقاء كلمة بالجامعة العربية أمام وزراء الخارجية العرب في 27 فبراير الجاري.
وكان من المقرر انعقاد القمة العربية الدورية في العاصمة العراقية بغداد، في مارس المقبل، إلّا أن مصادر عراقية أوضحت لـ"الشرق"، أن "القمة الطارئة في القاهرة لا تتقاطع مع القمة المزمع عقدها في بغداد"، مرجحة أن "قمة بغداد ستعقد في منتصف شهر مايو المقبل".
اتصالات دبلوماسية مكثفة
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووفقاً للبيان، شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدياً على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وجاء في البيان، أن "الاتصالات عكست إجماعاً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".
وفجرت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً واسعاً، بعدما أبدى رغبته في سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد تهجير سكانه الفلسطينيين، إلى دول مثل مصر والأردن، أو دول أخرى.
وقال ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، الخميس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وذلك على الرغم من الاعتراضات الدولية الواسعة على خطته بشأن مستقبل القطاع، التي كان أعلنها قبل يومين.
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن "تتولى" الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة "هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".
كما أعلنت السعودية، رفض المملكة "القاطع" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، واعتبرتها "تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
وجددت التأكيد على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".
وأدانت دول عربية عربية عدة من بينها بينها مصر والإمارات والسودان، والأردن وفلسطين، تصريحات نتنياهو بشأن "إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية"، ووصفتها بأنها "منفلتة" و"مستفزة" و"غير مقبولة"، وتمثل "مساساً مباشراً" بالسيادة السعودية.