فيما عبر مدير عام غيل باوزير عن مخاوفه من تفاقم الاوضاع..
أنهت لجنة حكومية خاصة بتقصي حقائق أحداث العنف التي شهدتها محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) يومي 21 و22 فبراير الماضي أعمالها اليوم. واندلعت مصادمات واشتباكات العنيفة بين شباب موالون يعتقد أنتماؤهم للحراك الجنوبي وقوات الأمن والجيش بعد الاستفزازات الموجهة ضد أبناء عدن من قبل حزب الاصلاح اليمني ونتج عنها أصابات بشرية بالغة بين المواطنين وأفراد الأمن بين قتيل وجريح إضافة إلى الأعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ومقار الأمن ومؤسسات الدولة والأحزاب وأحراق محلات تجارية ومطاعم وبسطات للمواطنين في مدن غيل باوزير والشحر والمكلا والقطن وسيؤون وتهجير العديد من أسر أبناء المحافظات الشمالية من أماكن سكنهم وعملهم خاصة في مدينة غيل باوزير.. وأوصت اللجنة الحكومية السلطات المحلية في حضرموت بضرورة معالجة أوضاع 28 أسرة نازحة من أحداث العنف في مدينة غيل باوزير وأرجاعها إلى منازلها ومواقع عملها بطريقة قانونية وحضارية .. وتحتضن مدرسة الفقيد السومحي في منطقة الريان (غرب مدينة شحير) هذه الأسر النازحة التي زارتها اللجنة الحكومية واستمعت إلى معاناتها مما تعرضت له من أعتداء وتهجير قسري .. إلا أن المدير العام لمديرية غيل باوزير أحمد بن همام أعرب لوكالة خبر للأنباء عن قلقه البالغ لعودة هذه الأسر إلى المدينة مشيراً بأنه لا يضمن سلامتها .. وقال : أننا نفتقد في المديرية لسيطرة الأمن وأن الأوضاع فيها تتفاقم تأزماً وتعقيداً في ظل أنفلات أمني واضح وعلني وغياب لدور جهاز الشرطة والأمن. ونوه المسؤول المحلي الأول في غيل باوزير أنه قتل حتى الآن في المديرية نحو 11 شخصاً في ظروف غامضة "ولم نفعل لأسرهم شيئاً "ولم يتم أمساك أحد من الجناة مؤكداً بأن الأوضاع التي تمر بها المديرية حرجة وقلقة وتحتاج إلى معالجة جذرية وتدخل عاجل من السلطات العليا وتوفر إمكانيات كبيرة. وكان اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتضم في عضويتها كل من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسن شرف الدين وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود وعدد آخر من المسؤولين قد التقت قيادات مسؤولة في السلطات المحلية في المحافظة والمديريات والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع التجاري .. وقال رئيس اللجنة في اجتماع موسع اليوم مع مكونات وقيادات محلية في مديريات ساحل حضرموت " لقد طلبنا للاستماع لافادات ممثلين عن الحراك السلمي إلا أن أحد منهم لم يأت للجنة مشيراً بأنه أحزاب اللقاء المشترك أفادوا للجنة أن ممثلي الحراك لن يأتوا إلى اللجنة وأن لديهم بعض الشروط" .. وأكد بن دغر بأن اللجنة استقبلت كل من أتى اليه واستمعت اليه بكل شفافية بغرض الوصول إلى حقائق حول تلك الأحداث , لافتاً بأن اللجنة سوف تقديم تقريراً شاملاً للحكومة حول نزولها الميداني لحضرموت .. وتوقع رئيس اللجنة أن يستمع أعضاء الحكومة في اجتماعهم يوم الغد على تقرير شفوي حول نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق في حضرموت .. إلى ذلك قال المسؤول الحكومي أحمد عبيد بن دغر لوكالة "خبر" للأنباء بأننا نتفهم لكافة الاطروحات والآراء التي أثارتها مختلف مكونات السياسية والمجتمعية مع اللجنة لافتاً بأنها كانت في مهمة محددة تختص في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة أما القضايا الأخرى فهي ستكون موضع نقاش في مؤتمر الحوار الوطني القادم المزمع أن يبدأ في 18 مارس من هذا الشهر ليرسم المستقبل الجديد للبلاد - حسب وصفه-.