وسط تساؤلات عن مصير مليارات الدولارات.. 200 منظمة إغاثية تطلق نداء عاجلًا لجمع 2.3 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر لليمن
أطلقت نحو 200 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية الإثنين، نداءً عاجلًا لتقديم 2.3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرة من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم.
ويحتاج 18.2 مليون شخص أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد السكان، إلى مساعدات في البلد الغارق منذ عام 2014 في نزاع تسبّب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويأتي النداء عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن.
وقالت 188 منظمة إنسانية بينها وكالات الأمم اﻟﻤﺘﺤﺪة ومنظمات ﻏير حكومية ودوﻟية وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟيمن في بيان مشترك: "ﺗﻢّ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮيل ﻗﺪره 435 ﻣﻠيون دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧية ﻓﻲ اليمن ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2.7 ﻣﻠيار دوﻻر أميركي، ما يترك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏير ﻣﻠﺒّﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2.3 مليار دوﻻر أميركي".
ودعت المنظمات اﻟﻤﺎﻧﺤين إﻟﻰ "معالجة فجوات اﻟﺘﻤﻮيل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ"، معتبرة أنّه "ﺳيكون ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧيمة ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟيمن".
وأكدت المنظمات أنّ نقص التمويل يُشكّل "تحديًا أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮارية اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧية، ما يتسبّب ﺑﺘﺄﺧير وﺗﻘﻠيص وﺗﻌﻠيق ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤُﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح".
وأضافت أنّ هذه اﻟﺘﺤﺪيات تنعكس "أﺿﺮارًا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣياة اﻟﻤﻼيين اﻟﺬﯾﻦ يعتمدون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧية وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎية ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗيد اﻟﺤياة"، محذّرة من أخطار تُهدّد اليمنيين مثل "تزايد اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺧﻄﺮ زيادة ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬية، واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟيرا".
وعام 2014، اندلعت الحرب في اليمن مع انقلاب واجتياح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. ورغم انتهاء مفاعيل هدنة أُعلنت منذ أكثر من عامين، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ.
وبينما خلّف النزاع في اليمن مئات آلاف القتلى، تسبب أيضًا في مفاقمة أزمات البلاد الإنسانية والاجتماعية، التي تعد من الأسوأ في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أغلب تلك الأموال الضخمة لايعرف اليمنيون حقيقة أين مصيرها، في ظل عدم اتباع آلية شفافة لتنفيذ تلك المشاريع، التي بات أغلبها وهمية أو غير مجدية وليس لها أي أثر على أرض الواقع.
وبحسب الخبراء فانه تحت عناوين براقة تم صرف مليارات الدولارات خلال سنوات الحرب لدعم مشاريع التغذية والأمومة والمناخ والصحة في اليمن، وهي في الحقيقة تذهب لصالح المؤسسات والمنظمات المنفذة لتلك المشاريع بالتقاسم مع وكلاءها المحليين ومعظمها تصب في جيوب قيادات مليشيات الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر، وبتؤاطئ وامضاء اتفاقيات الجهات المانحة مع مسؤولين في الجهات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن.
وسبق أكدت تقارير وتحقيقات محلية ودولية عن تواطئ الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بفساد مؤسساتها في اليمن، مع مليشيات الحوثي وبتؤاطى حكومي مريب.