بيان هــام صادر عن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني

أصدر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بياناً مهماً، السبت، بخصوص انسحابهم من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال البيان، إن أسباب انسحاب ممثلي المؤتمر الشعبي وممثلي أحزاب التحالف في الهيئة الوطنية للرقابة، من الجلسة؛ هي أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي ما زالت عهدة اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة ولم تكتمل.

وفيما يلي تنشر "خبر" للأنباء نص البيان:

وقف ممثلو مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الهيئة الوطنية امام التجاوزات التي حدثت اليوم في اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بدار الرئاسة.

حيث كان من المقرر بجدول أعمال الهيئة لهذا اليوم ان تكمل الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وان تطلع عليها وتقرها بعد استلامها في اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة.

لكن ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي فوجئوا بأن اللقاء ليس إلا احتفالاً بتسليم مسودة الدستور الى الهيئة من لجنة صياغة الدستور - في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل.
ذلك أن الهيئة الوطنية لم تكمل اعداد اللائحة ولم تسلمها في فريق اعدادها، ولأجل هذا فقد قررنا نحن المنسحبون من ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الانسحاب من الجلسة للأسباب الآتية:

1- أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي لازالت عهدة اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة – ولم تكتمل.

2- إن لمكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طلبات اصيلة تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة..

3- عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبه تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .