دعت الى موقف صريح لنبذ كل اشكال الخروج عن القانون ..

دعت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار جميع أبناء شعبنا اليمني وفي مقدمتهم الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الاصطفاف الوطني المسئول لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ودعت اللجنة الجميع إلى إعلان الموقف الصريح والواضح الرافض لكل أشكال وأساليب الخروج عن النظام والقانون، ولكافة الممارسات التخريبية وأعمال التقطع والشغب والفوضى الهدامة المستهدفة السلام الاجتماعي والأهلي والسكينة العامة، وزعزعة بنيان النظام الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع اليمني.. وأعتبرت اللجنة ـ حسب وكالة الانباء الرسمية ـ أن المساندة القوية والموقف الداعم الواضح من المجتمع الدولي ودول الإقليم وفي مقدمتها دول الخليج العربية، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لليمن وأمنه واستقراره وتنميته وتطوره، فرصة تاريخية ثمينة ومهمة يتوجب أن تُغتنم من قبل الجميع. واكدت اللجنة العسكرية ضرورة أن لا تفهم مناخات الديمقراطية بصورة مقلوبة ومعكوسة خلافاً لمضامينها الراسخة وأهدافها العظيمة، مثلما هي محاولات البعض إلى إثارة وإشعال الفتنة والفوضى في بعض المحافظات، وذلك بتغليب منطلقات سياسية هدّامة وغير ناضجة تصل إلى حد الإفلاس ولا تستوعب حقيقة مخاطر التحديات.. وأن مصالح الوطن العليا والأمن والسلام الاجتماعي أكبر وأهم من المصالح السياسية الضيقة التي تنحشر في حسابات أحادية وأنانية وفردية. ولفتت إلى أن أي تأزيم للحياة السياسية أو أي محاولة لاستدعاء الخطاب السياسي المأزوم، وتأجيج الخلافات والمماحكات والمكايدات السياسية والحزبية اللامسئولة، إنما هو افتعال واضح للمعوقات واستجلاب للعراقيل أمام السير الناجح لمؤتمر الحوار الوطني ويزعزع أمن واستقرار الوطن.. مطالبة العقلاء والحكماء والقوى الخيرة بأن تغلب نقاط الالتقاء والتواصل والتوافق، للارتقاء بالفعاليات الوطنية العليا والتراص والاصطفاف والتلاحم، والوقوف بإيجابية إلى جانب القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني من أجل نجاح مؤتمر الحوار الوطني والمواصلة الأكيدة والفعالة للتغلب على ما تبقى من مظاهر الأزمة والسعي الحثيث لتجاوزها والنأي عن كل ما قاد في الماضي إلى دفع الوطن وقواته المسلحة والأمن إلى براثن الأزمة.. وتنبه اللجنة العسكرية، إلى ضرورة التقيد الصارم والاحترام لكافة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2014) و(2051) وبيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 7 فبراير 2013م.. وتؤكد على أهمية وضرورة التقيد بها وإثبات جدية المواقف الإيجابية المسئولة منها والالتزام بها.. موضحة أنها تمثل مسلكاً أخلاقياً وقيمياً والتزاماً وطنياً وإقليمياً ودولياً ستوفر للجميع الإطار اللازم للخروج بالوطن إلى بر الأمان. وأهابت بجميع مكونات الصحافة والوسائل الإعلامية اليمنية أن يكونوا عوناً لشعبهم ووطنهم.. وأن يدركوا جيداً أن الواجب عليهم يحتم الابتعاد عن كل المبالغات الإعلامية والنأي عن الخطاب الإعلامي المتشنج.. لأنه توجه سوف يفضي باليمن نحو مخاطر مهلكة.. الجميع في غنى عنها ـ حسب وصفهاـ ..