تجاهلت الجناة الحقيقين .. محكمة حوثية تصدر حكمًا بالدية على متهمين بجريمة أطفال سرطان الدم بعد حقنهم بدواء ملوث

قضت محكمة حوثية في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على متهمين في جريمة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وحسب مصادر حقوقية، فقد أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.

ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة صيادلة بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى. كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.

وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.

وأدانت المحكمة (صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقي)، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.

وقضى الحكم بإحالة شركة "سيلون لابوراتوريس لمتد" ذات الجنسية الهندية المصنعة للأدوية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء "ميثوتركسات مبكتر"، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية "الميثوتركسات مبكتر"، وتقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.

وتجاهلت المحكمة الحوثية المتهمين الرئيسين وراء الجريمة وهما وزير الصحة المعين من قبل المليشيا طه المتوكل ووكيل الشركة المستورد للأدوية المقرب من الأخير والذي باع الأدوية المزيفة والملوثة للصيدليات، وذهبت لتحاكم الصيادلة الذين باعوا الدواء الملوث الذي دخل صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب بتصريح من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية الخاضعتين لسيطرة الجماعة.