في بيان مشترك.. جامعات حكومية يمنية تهدد بالإضراب الشامل مع بدء العام الدراسي الجديد

طالبت نقابات هيئة التدريس والموظفين والإداريين في أربع جامعات حكومية يمنية، مجلس القيادة الرئاسي بإعادة قيمة مرتباتهم الحكومية إلى ما كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت في العام 2015م، وحل قضاياهم الحقوقية، متوعدة بتدشين الإضراب الشامل والمفتوح مع بدء العام الدراسي الجديد حال عدم التجاوب الحكومي.

وقالت نقابات هيئة التدريس والموظفين والإداريين في جامعات عدن، ولحج، وأبين وشبوة، في بيان مشترك، إن المجلس الرئاسي مطالب بإعادة قيمة مرتباتهم إلى ما كانت عليه قيمة العملة قبل 2015م.

وحمل البيان، الجهات الحكومية مسؤولية تدهور الوضع المعيشي الذي تعاني منه البلاد، وما ألحق بمنتسبيها.

وشددوا على ضرورة صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين من تسويات ومخصصات إشراف، وغيرها من حقوق مالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

وطالبوا بمنح زملائهم من أعضاء الجمعية السكنية الثانية (مخطط عصل المنصورة)، عقود تمليك رسمية من أراضي وعقارات الدولية، بموجب المخططات الممنوحة لهم، وتوجيهات الجهات الحكومية المعنية.

وأكد البيان على ضرورة سرعة نقل الأعضاء المعينين أكاديميًّا للجامعات، وتسوية رواتب من تم نقلهم بنظام الخفض والإضافة بعد أن نقصت رواتبهم واصبحت هزيلة، وتوفير الشواغر الوظيفية للمعينين الذين بدون وظائف والمتعاقدين الإداريين.

ودعا البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس الحكومة ومحافظي محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والوزراء المعنيين للجلوس مع مجلس النقابة في أسرع وقت، لمناقشة ومعالجة مطالبهم الحقوقية.

ومنحوا الحكومة اليمنية فرصة حتى مطلع العام الجامعي القادم لتنفيذ مطالبهم، لافتين إلى أنه حال عدم التماس استجابة سيتم بدء الإضراب المفتوح والشامل في جميع كليات ومراكز الجامعات مع بداية العام الجامعي القادم 2023/ 2024م إلزاميًّا للجميع، ويُنفَّد حضاريًّا وقانونيًّا.

وذكر أنه كلف من النقابتين قيادة المجلس بالتنسيق مع كل قيادات الاتحادات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات المذكورة لاتخاذ الموقف نفسه حتى ننزع الحقوق جميعها.