الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء: حكم الدستورية العليا قضى ببطلان تعيين الحوثيين إدارة غير شرعية للغرفة
هاجمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وزارة الصناعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي باقتحام مقرها وتعيين إدارة جديدة "غير شرعية" بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد، مؤكدة تمسكها بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي أكد بطلان الإجراءات الحوثية.
وأكدت الغرفة التجارية والصناعية، في بيان، الأربعاء، أن إدارة الغرفة المعينة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية غير شرعية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادتها.
وكذب البيان، اشاعات حوثية عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل، مؤكدة أنه "عارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة".
وأوضح البيان، أن وزارة التجارة والصناعة الخاضعة للحوثيين، قامت باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وفرضت إدارة جديدة للغرفة من خارج الجمعية العامة لها، تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.
واتهمت الغرفة التجارية والصناعية، في البيان، وزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي نص على أن "مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع" الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام.
وتعهدت بالقيام بكامل الإجراءات التي تكفل استعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج، وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات، تحتكم إلى القانون الذي يحكم الجميع.
وقالت إن "كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليها أي مسؤولية".
وكانت المحكمة التجارية والمحكمة الدستورية العليا قضتا بشرعية مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة المنتخب الذي يرأسه رجل الأعمال حسن الكبوس، قبل أيام قليلة من اقتحامها نهاية مايو الماضي، بعد محاولات حوثية للسيطرة عليها.
ونتيجة صدور الحكم اقتحمت مليشيا الحوثي نهاية مايو الماضي الغرفة بعشرات المسلحين، وفرضت قياديا من أتباعها يدعى "علي الهادي" رئيسا للغرفة، ومحمد صلاح نائبا له.
وذكر اتحاد الغرف التجارية، في بيان له نهاية مايو الماضي، أن مليشيا الحوثي عبر وزارة الصناعة تشن حربا ضروسا ضد التجار ورجال الأعمال تهدف لتصفية أنشطتهم التجارية والقطاع الخاص وإحلال قطاع بديل حوثي في مسعى للسيطرة على الاقتصاد الوطني.
وتواصل مليشيا الحوثي ضرب جميع القوانين بعرض الحائط، والتحويل لنفسها كامل الصلاحيات، ضمن مخطط احكام القبضة على القطاع الاقتصادي، بعد أن قضت على كامل القطاع الحكومي وتولت مقاليده.