صنعاء.. مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام لايقاف سطو مليشيا الحوثي على اراضيهم
تظاهر عشرات المواطنين احتجاجا على عمليات النهب المنظم لأراضيهم والاعتداءات التي تطالها من قبل عصابات مسلحة يقودها نافذين وقيادات حوثيين في منطقة دار الحيد مديرية سنحان جنوبي صنعاء.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها ابناء قرية دار الحيد مديرية سنحان، أمام مكتب النائب العام المعين من قبل المليشيا بصنعاء.
واتهم المحتجون عصابة يقودها قيادات حوثية من منطقة وراقة التابعة لدار الحيد بالاعتداء والسطو والنهب والتخريب لأموال وأراضي المواطنين وابتزازهم بالقوة والتهديد في وقائع عديدة ومشهودة.
ورفع المحتجون من المواطنين، لافتات تندد بعمليات النهب التي طالت أراضيهم، وهتفوا بزوامل شعرية معبرة وتطالب بوضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المعتدين مهما كانت صفاتهم ومناصبهم.
وطالب المحتجون الجهات المختصة بحماية اراضي وممتلكات المواطنين والتصدي للمعتدين عليها بمافيهم القيادات النافذة داخل مليشيا الحوثي، داعين الى سرعة إحالة ملف العصابة التي تقوم بالاعتداء والسطو على أراضي المواطنين إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
ودعا المحتجون النائب العام بالتوجيه لوقف المحسوبيات والتضليل والمغالطات والعنصرية، وكل الممارسات المضللة للعدالة والالتفاف على القانون بما يضر بمصالح المواطنين وأمن المجتمع وسكينته واستقراره.
كما سلم المحتجون بيانا إلى مكتب النائب العام الموال للمليشيا تتضمن شكوى جماعية مذيله بتوقيع عقال ووجهاء ومواطنين من دار الحيد أوضحوا فيها معاناتهم وبعض المشتريين من مختلف المحافظات بسبب التهديدات والاعتداءات المتكررة من قبل تلك العصابة مطالبين الجهات المعنية بردعهم باعتبارهم من أصحاب السوابق في الإجرام واقلاق السكينة العامة وسبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية عديدة بالادانة.
وشكا المحتجون من تدخلات حثيثة ومستمرة لعرقلة ذلك من محامي نيابة الأموال العامة المعين من قبل المليشيا والذي تربطه قرابة بأحد أفراد العصابة المضبوطين، والذي تسبب في تأخر إحالة ملف القضية الى النيابة الجزائية المتخصصة منذ أكثر من شهرين دون أي مبرر قانوني، بمساعدة أحد اقاربه من المختصين في مكتب النائب العام والمكتب الفني.. في تجاوز إداري ومهني ومخالفة صارخه للقانون.
يشار إلى انه سبق لنيابة سنحان وأن حققت بتمعن ورفعت لنيابة الاستئناف بالرأي وبالاختصاص النوعي للجزائية المتخصصة، واتخذت نيابة الاستئناف نفس الإجراء والرأي ورفعت بالاختصاص النوعي ايضا إلى مكتب النائب العام وأحيلت لأحد القضاة المختصين بالمكتب الفني لدراستها والذي بدوره رفع بالرأي نفسه بإحالة ملف القضية إلى الجزائية المتخصصة.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع استمرار نافذين وقيادات حوثية بحماية حملات عسكرية في عمليات السطو والنهب لأراضي المواطنين واملاك الأوقاف في منطقتي دار الحيد وبيت الحضرمي وبني مطر في عمليات ممنهجة ومنظمة منذ عدة أشهر.
ومنذ بداية الانقلاب الحوثي، شهدت مديريات محافظة صنعاء، عمليات نهب واسعة لأراضي المواطنين واملاك الأوقاف من قبل قيادات حوثية سلالية، وبتسهيلات من قيادات محلية موالية لها.