البرلمان الأوروبي يصوت للحد من نفوذ "جوجل" ومطالبة أمريكية بالتراجع
توصية من البرلمان الأوروبي تمهد في حال الأخذ بها من قبل الهيئة الأوروبية للحد من نفوذ محرك البحث العالمي الشهبير على شبكة الانترنت وتمكن شركات منافسة من الوصول إلى المستخدم الأوروبي الذي يستحوذ جوجل على ما نسبته 90% من محركات البحث في القارة العجوز.
أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، عن موافقته، بعد تصويت، على إضعاف "هيمنة غوغل" في المنطقة. وفي الوقت نفسه طالب قانونيون أميركيون البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قرار يُطالب بتقسيم شركة محرك البحث الإلكتروني غوغل إلى شركتين، الأولى تتضمن محرك البحث فقط، والثانية تختص بباقي خدمات الشركة.
وتتحكم غوغل بحوالي 90 في المائة من محركات البحث في أوروبا، في وقت بدأ في السياسيون بإبداء قلقهم حول تلك القوة التي يحملها محرك البحث الشهير، والتي تمهد بظهور منتجات الشركة بشكل يطغى على منافسيها الآخرين.
لكن تصويت البرلمان لن يكفي للتخفيف من سلطة غوغل، بل يعتبر توصية للهيئة الأوروبية، التي سيعود لها القرار النهائي بالمسألة، بحيث تعمل الشركة على تغيير نتائج محرك بحثها لتوفير فرصة أمام منافسيها مثل مايكروسوفت وإكسبيديا.
وقال متحدث باسم رامون تريموزا، أحد أكبر المعارضين لتوسع غوغل، إن نتيجة التصويت تشكل "رسالة سياسية واضحة من البرلمان الأوروبي ضد هذا الوضع الاحتكاري الذي يضر بالمستهلك الأوروبي."
وتعد العلاقة المضادة بين غوغل وأوروبا قائمة منذ فترة، إذ أجبرت السلطات الأوروبية شركة غوغل على اتباع سياسة "الحق في النسيان"، الذي يسمح للأوروبيين، من خلال تعبئة طلب بسيط، بحذف بعض نتائج البحث القديمة أو غير الملائمة.
وأبدى 13 قانونيا أميركيا قلقهم من القرار في رسالتين تم توجيههما إلى البرلمان الأوروبي، ورأوا أن من شأن القرار أن يضع حدا للإبداع والاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأميركية.