الكشف عن تفاصيل مخطط حوثي لنهب أراضي المواطنين في مديرية بني مطر

كشفت مصادر موثوقة عن مخطط حوثي لنهب أراضي المواطنين في مديرية بني مطر والاستيلاء عليها، من قبل مشرفي الميليشيا في المديرية وبمساعدة شخصيات نصبها الحوثيون على أنهم ممثلون عن أبناء القبائل.

وأفادت المصادر أنه في 29 مايو 2022م، وقع ممثل وزارة الدفاع الحوثية القيادي جبران علي مصلح الشامي مع القيادي عمار محمد سلمان والذي تم تنصيبه من الحوثيين كرئيس للجنة المظالم والإنصاف للتوقيع على المخطط والذي تم إخراجه على شكل اتفاق بين وزارة الدفاع والأهالي، وتحت إشراف القيادي مطاع محمد المطاع مشرف جماعة الحوثي في بني مطر، غرب العاصمة صنعاء.

الاتفاق، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، تضمن شراء الأراضي المنهوبة من الأهالي في عدد من قرى بني مطر وإجبارهم بقوة السلاح على بيعها بثمن زهيد ورمزي لصالح القيادي في المليشيا جبران الشامي ممثل طرف وزارة دفاع الحوثيين.

وتم دعم الشيخ عمار محمد سلمان بالمال من الحوثيين لاستغلال ظروف الناس ودفعهم لبيع ممتلكاتهم وأراضيهم بثمن بخس، ناهيك أن معظم الأموال التي تم دفعها كانت عبارة عن قطوعات لم يقم بإيفاء أثمان الأراضي بمبررات خلافات بين المواطنين، وهي الحيلة التي تم بها شرعنة نهب الحوثيين لأراضي المواطنين.

ولاستكمال المخطط استعانت المليشيات الحوثية بمحكمة بني مطر، حيث من اعترض من المواطنين على هذا المخطط وتوجه إلى المحكمة فإن رئيس المحكمة وقضاتها، يميعون القضايا لصالح العصابة الحوثية، حيث سبق أن طالب العشرات من أهالي بني مطر في مظاهرة احتجاجية أمام مبنى محكمة بني مطر الابتدائية بإقالة قاضي المحكمة واتهموه بالتواطؤ مع قيادات مليشيا الحوثي في تسهيل وشرعنة عملية نهب أراضيهم.

وفيما تضمن المخطط نهب أراض تتجاوز مساحتها ثلاثة آلاف لبنة عشاري من قرى القلاض وداعر والمواقر، بيت اليتيم، القصر، وجزء كبير منها أراض زراعية وتشمل مساقي، ومراهق، فإن المليشيات تدعي أن الدولة أحق بها وخصصت مبلغ مائة مليون ريال كمشروع لكل قرية، في الوقت الذي تفوق فيه قيمة الأراضي المنهوبة عشرات المليارات من الريالات.

ومنعت المليشيات الحوثية المواطنين من استصلاح الأراضي الداخلة ضمن المخطط، وأرغمتهم على تسليم كافة الوثائق والمستندات التي بأيديهم لشرعنة عملية النهب، وبحيث لا يستطيعون بعدها القيام بأي مطالبة أمام القضاء في أي وقت من الأوقات.

وتوجهت المليشيات الحوثية نحو مخططات نهب أراضي المواطنين، بدلاً عن شرائها منهم بأثمان بخسة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي، مستخدمة أجهزة الدولة لشرعنة عملية البسط والنهب، منها وزارتا الأوقاف والدفاع، ومستندات بالية تدعي ملكية أسر إمامية لمساحات شاسعة من الأراضي في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء وخاصة همدان وبني الحارث وبني مطر، بالإضافة إلى محافظات إب والحديدة وذمار.