طلب بفرض حراسة قضائية وحجز أموال شركة «سبأفون» ومنع القائمين عليها من السفر
تقدمت الهيئة القانونية لما يعرف بـ"ثورة 21 سبتمبر"، بطلب قضائي يتضمن: «فرض حراسة قضائية، وحجزاً تحفظياً على الأموال التابعة لشركة "سبأفون" للاتصالات، ومنع القائمين عليها من السفر».
وذكر مصدر في الهيئة لوكالة "خبر" للأنباء، أنها تقدمت، الاثنين، إلى محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، بطلبها بناءً على حيثيات عدة، منها وجود تحقيقات سابقة تثبت تورط الشركة في قضية تهرب ضريبي قيمته 10 مليارات و300 مليون ريال.
وأشار إلى أن قاضي المحكمة أقر تأجيل الجلسة إلى 24 نوفمبر الجاري لتكليف محامي حميد الأحمر (رئيس مجلس الإدارة في الشركة) للرد على الطلبات.