الحديدة.. صيف ساخن وفساد حوثي بالمليارات يشوي جلود السكّان

في مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن، والتي تحتل المرتبة الاقتصادية الأولى من حيث الإيرادات بين مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، علاوة على إنشاء صناديق لدعم الخدمات في مقدمتها الكهرباء حظيت بدعم بلغ عشرات المليارات، إلا أنها أصوات الجعجعة التي لم يرَ المواطن طحينها في فصلٍ درجة حرارته المئوية تقترب من الـ40 كان كفيلاً بأن يشوي أجساد كبار القوم قبل صغارهم.

يقول سكان محليون في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، إن المعاناة تفاقمت جراء اقتراب درجة الحرارة من الـ40 درجة مئوية، وارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من خمس وست ساعات مقابل ساعتي تشغيل.

وأوضح المتحدثون لمراسل وكالة "خبر"، أن السكان باتوا لا يقوون على العيش داخل المنازل وسادت موجات النزوح الجماعي إلى الشوارع وتحت الأشجار، وهو ما لم يشفع لهم أمام درجة الحرارة المرتفعة وخدمة الكهرباء المنعدمة إلا من ساعات محدودة.

في حين أكدت مصادر لوكالة خبر، أن المعاناة بلغت ذروتها لا سيما لدى الشيوخ والأطفال والرضّع، بعد أن ظهر الطفح الجلدي على العشرات في كل حي سكني.

وطالب السكان، السلطات الحكومية التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمضاعفة ساعات توليد الطاقة من جانب، وإعادة تسعيرة الكيلو وات الواحد إلى ما كان عليه بداية الحرب بـ(6) ريالات بعد أن خصصت المليشيا الحوثية محطات ومولدات الكهرباء الحكومية ورفعت التسعيرة لأكثر من مائتي ريال، "أي بـ35 ضعف ما كنت عليه".

كما شملت المطالبة، بحسب مصادرنا، تشغيل المحطات التي أنشئت حديثا بتمويل من صندوق الكهرباء الذي استحدثته مليشيا الحوثيين بحجة تحسين الخدمة، واستولت من خلاله على عشرات مليارات الريالات قدمتها الشركات والمصانع والبيوت التجارية الخاصة، إلا أن المليشيا خصصت تلك المحطات لخدمتها ومشاريع استثمارية أنشأتها في ظلال الحرب بينها شركات استيراد، ومشاريع سياحية فندقية وشاليهات وغيرها.

وذكر مصدر محلي أن حكومة الحوثيين بصنعاء، تنصلت من مسؤوليتها تجاه أبناء مدينة الحديدة التي تحتل المرتبة الأولى اقتصاديا من حيث الإيرادات الجمركية للموانئ، وما يعود عليها من ضرائب محلية مختلفة بعد ان اصبحت تمثل المركز الاقتصادي الأول في مناطق سيطرة المليشيا.

وقال المصدر إنه تم تقديم رسالة لوزير الكهرباء في حكومة الحوثيين أحمد العليي، لمطالبته بتوفير حلول وزيارة المدينة لمشاهدة والتماس المعاناة عن كثب، وكان رده باهتا وغير مسؤول ومليئا بالمغالطة كعادة مليشيا الحوثي، حيث قال: "ما باليد حيلة.. السفينة المازوت محجوزة في جيبوتي"..

وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى سكان المدينة مثل غيرهم من أبناء اليمن، بسبب الحرب الحوثية التي دخلت عامها الثامن، فشلوا في توفير طاقات بديلة "طاقات شمسية" لتوفير ما رفضت توفيره سلطات الأمر الواقع الحوثية.. فهل لإنسانية الأمم المتحدة المزعومة أن تطل بفرض "حل إنساني" على مليشيا الحوثي التي لطالما وقفت بصفها آخر العام 2018 وأجهضت استكمال تحرير المحافظة وموانئها باتفاق ستكهولم، بحجة ما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية لملايين اليمنيين، وهو ما كان كفيلا بمنح هؤلاء السكان وأطفالهم أحقية العيش بآدمية؟