الصحة اليمنية.. مشافٍ أوصدت أبوابها وأخرى تلفظ أنفاسها الأخيرة

مشافٍ أوصدت أبواب أقسامها، وأخرى تلفظ أنفاسها وتبعد خطوة واحدة عن ذات القرار، وثالثة ينخرها الفساد المالي والإداري وسط إدانات عامليها واستغاثتهم بمن صمّت آذانهم عن مطالب سابقاتها، إثر تغول الفساد منظومة القطاع وتدهور حالته الوطنية ما بات إلزاماً إدخال قيادته "المحاسبة المشددة".

قال مصدر طبي في مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة عدن، إن غالبية خدمات المستشفى خرجت كلياً عن الخدمة منذ سنوات، وسط صمت حكومي مريب.

وأكد المصدر لوكالة "خبر"، أن ما تقوم به أقسام المستشفى الحكومي، أصبح محصوراً بدرجة كبيرة على استقبال المرضى في أقسام الطوارئ وإجراء بعض الإسعافات الأولية، بعد أن توقفت بشكل تام عن إجراء العمليات الجراحية بما فيها الصغرى رغم ما كان يقدمه سابقه من خدمات.

وضاعف خروج معظم أقسام المستشفى عن الخدمة، معاناة المرضى من أبناء المدينة. ويلجأون إلى قصد المشافي الخاصة رغم كلفتها الاقتصادية.

وبحسب المصدر، توقفت غالبية خدمات المشفى خلال السنوات الأخيرة، إثر توقف التمويل الحكومي.

فساد مالي وإداري

وتتسع دائرة معاناة الأهالي جراء تهاوي خدمات القطاع الصحي، وتعاطي الجهات الحكومية بسلبية لتضرب مختلف المناطق المحررة.

ذلك ما عبر عنه العشرات من موظفي وعمال مكتب الصحة بمديرية "رُصد- يافع" التابعة إدارياً لمحافظة أبين، في وقفة احتجاجية تفذوها يوم أمس السبت، أمام بوابة مستشفى رصد العام، تنديدا بالفساد المالي والإداري.

واتهم بيان صادر عن المشاركين في الوقفة، مدير مكتب الصحة العامة بالمديرية بـ"ارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية"، قالوا انها "أدت إلى تدهور الخدمات الصحة بالمديرية".

وبحسب البيان، يتعرض للتهديد كل من يقف أمام مدير مكتب الصحة أو ممارساته من موظفي القطاع الصحي برصد بالإجراءات العقابية.

وذكر البيان أن عمال مكتب الصحة بالمديرية شكوا في وقت سابق إلى قيادة السلطة المحلية تصرفات وممارسات مدير الصحة إلّا أنهم لم يجدوا أي تجاوب يذكر.

وطالب البيان الجهات المسؤولة في المديرية ووزارة الصحة بسرعة تغيير مدير الصحة وإحالته للمحاسبة، مُحملاً إياها كامل مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الصحية.

نداء استغاثة

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على إطلاق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، تحذيرات من نفاد الأدوية وجميع مستلزمات الغسيل، ما قد يسبب ذلك من مخاطر على حياة المرضى.

وأنذرت إدارة المركز المرضى بإغلاق المركز أبوابه إذا لم توفر الحكومة احتياجات مركز غسيل الكلى، مطلقة نداء استغاثة بضرورة سرعة تلبية احتياجات المركز لضمان استمرارية عمله.

وقالت إن عدد الحالات التي يستقبلها المركز في ازدياد مستمر، وتصل يومياً إلى 98 حالة جديدة، مما يشكل في وقت واحد، عبئاً كبيراً على المستشفى، وخطراً محدقاً على حياة المرضى.

وبعثت إدارة المستشفى رسالة رسمية إلى وزير الصحة العامة والسكان وضعت الأمر بين يديه باعتبار الوزارة الجهة الحكومية المسؤولة مباشرة.

وتتخذ وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، سترة واقية لتحتمي خلفها بفسادها الأخلاقي قبل المالي والإداري، غير آبهة بكون فشل ادارتها في المناطق المحررة، يعد إدانة لها بالتخادم مع المليشيا الحوثية الانقلابية باعتبار ذلك التردي يصب في صالح الأخيرة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، نُفذت عشرات الوقفات الاحتجاجية وأطلقت عديد استغاثات من إدارة كبرى المشافي الحكومية، إلا أن الإصلاحات الترقيعية سرعان ما تكشف عورات فساد القطاع.

وبات حتميا أن يهوي الفساد بممارسيه في ظل تنامي المعاناة لدى عشرات بل مئات آلاف المواطنين، وارتفاع درجة غليان استياء الموظفين والمرضى داخل القطاع نفسه.