لندن تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا 

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية، وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم. 

وقالت وزيرة التجارة الدولية، آن-ماري تريفليان، في بيان "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

وقالت الحكومة البريطانية إن "روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما".

وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تتعلق بـ1,7 مليار جنيه من البضائع (نحو مليارَي يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المستهدفة بعقوبات تجارية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من ألف فرد وما يزيد على 100 شركة منذ الغزو.

وتعهد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في اجتماعهم، الأحد، بفرض مزيد من العقوبات القاسية التي ستؤدي إلى "تكاليف باهظة" على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية "ويصعدون" حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن "مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظر أو الغاء تدريجي لواردات النفط الروسي". 

وذكرت الإدارة الأميركية في البيان أن هذا القرار "سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين، ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه"، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وتواصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظرائه في مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا والإجراءات الجديدة لمعاقبة موسكو.

وأعلن البيت الأبيض في بيان الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 3 من كبرى قنوات التلفزة الروسية، وستحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية.