مقترح ميزانية الدفاع الأميركية.. تعزيز "الثالوث النووي" و"الردع المتكامل"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، عن ميزانيتها الدفاعية لعام 2023، بقيمة 773 مليار دولار، تضمنت خطة لتوفير الدعم لأوكرانيا في وجه روسيا، بالإضافة إلى الرفع من قدرات التصدي للهجمات النووية.

وقدمت إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى الكونغرس، الاثنين، طلبا للموافقة على ميزانية للسنة المالية المقترحة لعام 2023، بقيمة 813.3 مليار دولار للدفاع الوطني. 

وستحظى وزارة الدفاع الأميركية على 773 مليار دولار منها، وأشار وزير الدفاع، لويد أوستن، في بيان إلى أنه "في بيئة أمنية ديناميكية ومتطورة، يظل وجود جيش أميركي قوي وقادر على التكيف ركيزة أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة. توفر ميزانية الدفاع للعام المالي 2023 الموارد اللازمة للحفاظ على الردع الأميركي وتعزيزه، وتعزيز مصالحنا الوطنية الحيوية". 

وستتخصص هذه الميزانية لدعم "التزامنا بمفهوم الردع المتكامل، ويسمح لنا بتسلسل وإجراء عمليات حول العالم تتماشى مع أولوياتنا بشكل أفضل ، وتحديث القوة المشتركة ، وتقديم دعم هادف لقوتنا العاملة المتفانية وعائلاتهم"، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن ميزانيتها الجديدة تزيد عن العام الماضي بـ 30.7 مليار دولار، أو 4.1 في المئة، مؤكدة أنه "بالإضافة إلى دعم قدرة الإدارة على استدامة وتقوية الردع، فهي تدعم أيضا أفراد خدمتنا وعائلاتهم. الطلب يقوي تحالفاتنا وشراكاتنا ويعزز الميزة التكنولوجية لأميركا. يعكس هذا الطلب الآثار التضخمية الأخيرة لتعطيل جائحة كوفيد-19 لسلاسل الإمدادات العالمية".

ويشمل مقترح الميزانية الجديدة أموالا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستثمارات جديدة في الطائرات العسكرية وأنظمة الردع النووي بالإضافة إلى وتمويل كافٍ لمواجهة "التهديدات المستمرة بما في ذلك تلك التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة". 

وفي حال موافقة الكونغرس علي الميزانية الدفاعية الجديدة، سيخصص منها 56.5 مليار دولار للأنظمة والقوة الجوية. وأكثر من 40 مليارا للقوات البحرية، تتضمن تسع سفن حربية، وقرابة 12.6 مليار دولار لتحديث مركبات الجيش وقوات المشاة البحرية "المارينز". 

وسيخصص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، "وهي الأعلى تاريخيا، لأننا ندرك أهمية تشذيب استعداداتنا بالتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية والفضائية والذكاء الاصطناعي". 

وأكدت وزارة الدفاع أن "من المهم، أن هذه الميزانية تمول تحديث القطاعات الثلاثة من الثلاثي النووي للحرص على التأكد من مواكبتنا ردعا نوويا آمنا ومتينا وفعالا". 

وذكرت الوزارة أن الميزانية تضم 3 مليارات دولار لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، وذلك من خلال دعم متانة المعدات.

وطالب وزير الدفاع الأميركي من الكونغرس دعم وزارته في تخصيص  479 مليون دولار "لأحد أهم ممتلكاتنا القيّمة، أفرادنا"، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي عمدت الهيئة المستقلة للتقييم حول الاعتداءات الجنسية داخل صفوف القوات المسلحة الأميركية، بالإضافة إلى زيادة في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 4.6 في المئة، "لمواكبة التحديات الاقتصادية الحالية". 

أشارت الوزارة إلى أن الميزانية ستوزع عبر ثلاثة محاور: 

• الردع المتكامل: أي العمل عبر مجالات القتال ومحاكاة سيناريوهات القتال وأطياف الصراع، والشبكة الأميركية من التحالفات والشراكات.
• الحملات: إجراء المبادرات العسكرية الهادفة إلى النهوض بالأولويات المحددة جيدا والمتوافقة مع الاستراتيجية.
• بناء المزايا الدائمة: تحديث القوة المشتركة لجعل أنظمتها الداعمة أكثر مرونة وسرعة في مواجهة التهديدات التي تتراوح من المنافسين إلى آثار تغير المناخ.

وفيما يخص محور الردع، ذكر البيان أن "الميزانية الرئاسية للسنة المالية 23 لوزارة الدفاع تسمح بتطوير وشراء وتحديث القدرات لضمان قوات ذات مصداقية قتالية في جميع المجالات لمواجهة التحدي الخطير من جمهورية الصين الشعبية والتصدي للتهديدات الحادة من روسيا".

وأكدت الوزارة أن الميزانية ستخصص "لتحديث المؤسسة النووية لإعادة رسم جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي (34.4 مليار دولار)"، وتشمل هذه الاستثمارات، غواصة للصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا  (6.3 مليار دولار) وطائرة مقاتلة من طراز "B-21" طويلة المدى (5 مليار دولار)، بالإضافة إلى الردع الاستراتيجي الأرضي (3.6 مليار دولار) والصواريخ بعيدة المدى (1 مليار دولار). 

ويشار بمصطلح "الثالوث النووي" إلى "هيكل عسكري ثلاثي الجوانب يتكون من صواريخ نووية تطلق من البر ، وغواصات مسلحة بصواريخ نووية، وطائرات استراتيجية بقنابل وصواريخ نووية". 

وذكرت الوزارة أن أوكرانيا ضمن محور "الحملات"، حيث تخصص USEUCOM القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا 4.2 مليار دولار لـ "مبادرة الردع الأوروبية"، والتي تتضمن "300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا ودعم برامج التعاون الأمني مع 'USEUCOM' في المناطق التابعة لمسؤوليتها".