الغذاء العالمي يُلمح إلى تخفيض إضافي لمساعداته.. مراقبون: اليمنيون يدفعون ثمن فساد الأمم المتحدة

ألمح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى اعتزامه تنفيذ تخفيض إضافي للمساعدات التي يقدمها في اليمن خلال الأشهر القادمة، في ظل نقص التمويل. في حين أرجع مراقبون الأسباب إلى فساد الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على انتهاء مؤتمر افتراضي للمانحين وصفته الأمم المتحدة بأنه "مخيب للآمال"، حين جمعت منه نحو 1.3 مليار دولار فقط من إجمالي 4.3 مليارات دولار قالت انها كانت تحتاجها لتمويل تدخلاتها الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري.

وقال البرنامج الأممي في تقرير، إن مؤشرات تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تُظهر مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، متوقعا في ذات الوقت ان تشهد البلاد مزيدا من التدهور خلال النصف الثاني من عام 2022.

وأضاف، "لن يكون من الممكن تجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل".

ولفت التقرير إلى أن نقص الوقود سيؤثر على تسليم سلع البرنامج للمستفيدين.
ومطلع العام الجاري، أعلن البرنامج تخفيض حصص الإغاثة المقدمة لثمانية ملايين شخص، بسبب نقص التمويل.

ويوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار الجاري، طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، الممثل الجديد لبرنامج الاغذية العالمي ريتشارد راجان، خلال لقائه في عدن، تكثيف برامج التدخل الإنساني، لتشمل كافة الفئات المستحقة للمساعدات.

وشدد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بما يتناسب مع وضع الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في كافة المحافظات، وإضافة كافة المستفيدين الجدد.

وتقول إحصاءات الأمم المتحدة إن نحو 17.4 مليون يمني من اجمالي قرابة 30 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام.

بالتزامن، قال مراقبون، إن الفشل الذريع الذي حالف الامم المتحدة في مؤتمرها الافتراضي للمانحين الاسبوع الماضي يعود إلى تغول الفساد في منظماتها الدولية، واستنزافها المنح التي تُقدم لملايين اليمنيين الذين يعانون من حرب توشك على دخولها العام الثامن على التوالي، بينما اليمنيون هم من يدفع الثمن.

وأكدوا أن نحو 60 في المئة من الأموال المقدمة تنفقها الأمم المتحدة بصورة مرتبات شهرية لموظفيها الدوليين والمحليين ونثريات سفر واقامات وايجار مقار وغيرها، في حين بقيتها يتم توزيعها بصورة رشاوى لنافذين في الحكومة الشرعية وآخرين في المليشيا الحوثية، في حين يتحصل المستفيدون منها على نحو 20 في المئة كحد أقصى.

وحملوا الأمم المتحدة مسؤولية ما يترتب عليه من أوضاع مأساوية في البلاد، نتيجة نهجها سياسة خاطئة منذ بداية الحرب على الصعيدين السياسي والإنساني.