مياه الشرب والصرف الصحي.. جفاف وطفح يفتك بسكّان مركز الضالع

تتفاقم معاناة آلاف السكان في مدينة الضالع، مركز المحافظة (جنوبي اليمن)، جراء انقطاع المياه عن مختلف الأحياء منذ سنوات، وطفح المجاري، علاوة على الغلاء المعيشي، وسط صمت حكومي مريب.

وقال سكان محليون لوكالة "خبر"، إنهم للعام الخامس على التوالي يعتمدون على "البوزات" لنقل المياه من مناطق بعيدة وبأسعار مرتفعة، سيما ومعظم مياه الآبار المحيطة بمركز المحافظة مالحة.

وأوضحوا، أنه يتم جلب المياه من منطقة "خلة" الواقعة شمالي المحافظة، ويصل سعر البوزة الواحدة "حجم متوسط" نحو 40 ألف ريال "أي ما يعادل ثلثي مرتب الموظف الحكومي المدني".

ومع ارتفاع أسعار "بوزات" المياه، وتردي مستوى الوضع المعيشي والاقتصادي للفرد في ظل الحرب التي أنهت عامها السابع على التوالي، تلجأ النساء والأطفال إلى بنقل المياه فوق أكتافهم وعلى ظهور الحمير من آبار بعيدة عن منازلهم، بالرغم من عدم صلاحيتها للشرب.

ويلجأ آخرون إلى تجميعها من أسطح المنازل خلال موسم الأمطار بداخل خزانات، واستخدامها بعمليات التنظيف والاستحمام.

وبحسب مصادر محلية، أصبح آلاف السكان يمارسون حياتهم بطريقة بدائية، وسط تجاهل وزارة المياه والحكومة اليمنية لمعاناتهم والتخفيف من حدّتها.

إلى ذلك قالت مصادر إن طفح المجاري أغرق الأحياء السكانية والشوارع الرئيسية، وتسبب بانتشار البعوض الناقل للأمراض والأوبئة.

ولفتت إلى أن افتقار المدينة لشبكة صرف صحي، واعتماد الأهالي على الحفريات العميقة لتصريف مياه الصرف الصحي فاقم الوضع في ظل غياب الدراسات المسبقة لها مقارنة بالكثافة السكانية.

وبحسب مصدر طبي، يعيش الآلاف تحت تهديد جائحة الحميات والأوبئة في مقدمتهم أطفال المدارس، إثر ظهور بحيرات لمياه المجاري أغرقت حي البريد ومجمع الجريذي للتعليم الأساسي، وشارع "الجمرك"، وسط المدينة.

وقال المصدر لـ"خبر"، إنه من المتوقع ظهور آثار الأوبئة بين أوساط السكان خلال الأسابيع القادمة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وضعف المناعة لدى المواطنين خصوصا الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة ويفتقرون إلى التغذية الجيدة.

وعلى صعيد الوضع المعيشي، تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا بشكل جنوني، تزامنا مع استمرار خسارة العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية، بنسبة تخطت حاجز الـ500 في المئة منذ بداية الحرب في البلاد، وهي الخسارة التي لحقت بقيمة راتب الموظف الحكومي ودخل الفرد العامل للفترة نفسها.

وطالب السكان، وزارات الصحة، والمياه والصناعة والتجارة، تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ووضع حلول جادة وبصورة عاجلة لتخفيف معاناتهم، معتبرين صمت الحكومة المريب بمثابة عقاب جماعي فرضته عليهم.