الحكومة اليمنية تفرض عقاباً جماعياً على سكان المناطق المحررة
تشهد مختلف المناطق اليمنية المحررة أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا جنونيا لأسعار المواصلات، وسط مطالب شعبية واسعة لشركتي النفط والغاز الحكوميتين بتحمل مسؤوليتهما تجاه المواطنين.
وبحسب سكّان محليين، اختفت مادة الغاز بشكل كلي من السوق المحلي في عدن (جنوبي اليمن)، منذ نحو أسبوع، ليتخطى بذلك سعر الأسطوانة 20 لتراً حاجز 20 ألفا، فضلا عن عدم توفر المادة. بينما قفز سعر أسطوانة لنفس العبوة إلى 21 ألفا في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، حتى اليوم السبت 12 مارس/ آذار.
أزمة المشتقات النفطية هي الأخرى عصفت بسكان المناطق المحررة، مع اختفائها شبه كلي من المحطات الحكومية والخاصة.
وتتواجد بين الحين والآخر في السوق السوداء بأسعار خيالية، حيث قفز سعر صفيحة الديزل 20 لتراً في عدن (جنوبي البلاد) إلى 30 ألفا، بينما تراوح سعر صفيحة البنزين لذات الحجم بين (36- 40) ألف ريال.
وفي محافظة الضالع ارتفع سعر الصفيحة إلى 35 ألفا، و32 ألفا في تعز، و36 ألفا في لحج.
ولم تنج اي من المناطق المحررة من اعصار الازمة وارتفاع الاسعار، وسط صمت مريب للحكومة الشرعية.
مصادر محلية أكدت لوكالة "خبر"، ان شركتي النفط والغاز تخليتا عن مسؤوليتهما تجاه المواطنين في توفير المادتين، ما جعلهم يواجهون مصيرهم بانفسهم في البحث عن المادة لدى الباعة المهربين في الاحياء الشعبية والشوارع الفرعية وباسعار خيالية.
وشملت الازمة قطاع النقل، بعد ان لجأ سائقو المركبات إلى رفع تسعيرة النقل الداخلي والخارجي، وفرض تسعيرات تتعارض مع نسبة الزيادة في اسعار الوقود ومادة الغاز.
وقال عدد من طلبة المدارس والجامعات القاطنين في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان بعدن، ان اجور المواصلات اليومية للوصول الى كلياتهم الواقعة في خور مكسر ومدينة الشعب تصل إلى 1600 ريال ذهابا وإيابا، أي ما يعادل 48 ألف ريال شهريا.
وعزف مئات الطلبة سيما الاناث، عن حضور القاعات الدراسية نظرا لارتفاع الاسعار، وعدم قدرة عائلاتهم على تحمل تكاليف الاجور.
ومع قرب حلول شهر رمضان تفاقمت المعاناة، وتضاعفت الازمات التي امتدت إلى مختلف المتطلبات الاساسية في مقدمتها المواد الغذائية.
واخفقت الحكومة كثيرا في مختلف المناطق المحررة وحالفها الفشل تجاه كافة الخدمات الأساسية، ما اعتبره المواطنون عقابا جماعيا غير مُعلن.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، تقارب نسبة الزيادة في اسعار الوقود 1200 بالمئة، بعد ان كان سعر الصفيحة بـ(3) آلاف ريال، بينما زادت عن 1700 بالمئة في سعر اسطوانة مادة الغار المنزلي التي كانت بـ (1200) ريال.