هيكلة الداخلية: مقترح بإنشاء جهاز دفاع مدني جديد وفريق لإعادة هيكلة الأمن المركزي
بدأ فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة وفريق الخبراء المساعدون من المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي اليوم ،مناقشة الخطة الإستراتيجية لتطوير الدفاع المدني ومقترحات إنشاء جهاز دفاع مدني فاعل يستوعب الحياة العصرية وبما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمة والحماية والوقاية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم، في حين كشف اللواء القرشي عن فريق خاص يقوم حاليا بإعادة بناء وهيكلة قوات الأمن المركزي. وأشار الاجتماع الذي رأسه عضو لجنة الشؤون العسكرية اللواء رئيس الفريق الدكتور رياض عبدالحبيب القرشي، إلى وضع برنامج زمني يتكون من ثلاث مراحل أساسية لتطوير الدفاع المدني والشروط الواجب توافرها في رجل الطوارئ ، وكذا التدريب والتأهيل المطلوب لإعداده والهيكل التنظيمي المقترح للإدارة الميدانية ومركز الدفاع المدني. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية فان الاجتماع أكد أهمية إعداد وصياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للدفاع المدني وإجراءات السلامة العامة والوقائية وتفعيل دور التدريب والتأهيل للكوادر العاملة فيه وبما يرتقي بمستوى أدائها ويضمن لها إنجاز مهام الوقاية اللازمة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة من الكوارث والمخاطر الطبيعية وغيرها وبحيث يصبح دفاع مدني محترف يعمل وفق الأسس المعتمدة دولياً. وأوضح الدكتور رياض القرشي ، أن الاجتماعات المشتركة لفريق الهيكلة والخبراء ستتواصل لإنجاز فتح الهياكل التفصيلية الخاصة بالإدارات العامة وإدارات الأمن في المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة، وفقا لخطة هيكلة وزارة الداخلية المصادق عليها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي. واشار القرشي إلى أن هناك فريق خاص يعمل على إعادة بناء وهيكلة قوات الأمن المركزي على أسس مهنية احترافية وفق آلية شرطوية تخدم الوطن والمواطنين ويشارك في الفريق خبراء أردنيون وأوروبيون متخصصون في هذا المجال.